منصور المعلا

خلال أقل من شهرين أصدر مجلس الوزراء قرارين، بمضاعفة رواتب المتقاعدين من الوزراء في التعديل الحكومي الأخير، والوزراء العاملين، وقرر توسيع قاعدة الضباط العاملين المستفيدين من قرار نيل إعفاء جمركي لسياراتهم، بإلغاء شرط أقدمية الـ 3 سنوات للضباط برتبة رائد.

بموجب القرار الجديد فإن الضباط العاملين والمتقاعدين، سينالون الإعفاء الجمركي من رتبة رائد فما فوق، دون اشتراط أقدمية في الرتبة الأخيرة ،بحيث يستفيد كافة الضباط من قرار الإعفاء فور ترفيعهم الى رتبة رائد.

وكان الإعفاء الجمركي السابق للضباط كلف الخزينة 9 ملايين دينار كإيرادات متوقعة، إضافة الى 3 ملايين دينار كلفة إعفاء مجلس النواب من الرسوم الجمركية، يضاف اليها الإعفاء الأخير الذي تقدر كلفته بـ3 ملايين و5 ملايين نتيجة مضاعفة رواتب الوزراء، لتبلغ الحصيلة ما يقارب 20 مليون دينار تكبدتها الميزانية جراء سياسة الاسترضاء.

نائب فضل عدم نشر اسمه تساءل عن سبب ما وصفه «سياسة التمييز بين العاملين في الدولة»، مستغربا أن يتم «منح جهة حكومية او قطاعاً حكومياً معيناً امتيازات تميزهم عن باقي أفراد المجتمع».

النائب أضاف أن العاملين في «قطاع الصحة وفي التعليم او أي من قطاعات الدولة يقدمون خدمة جليلة للدولة»، كما أنهم «يساهمون في خدمة مجتمعهم، وبالتالي فإن سياسة الإعفاء الجمركي هي بحد ذاتها خرق لشعار (الدولة لجميع أبنائها)، بما يجعل فئة معينة تتمتع بامتيازات على حساب غيرها أو دون سواها».

النائب حمزة منصور قال في تصريح لـ«ے» إن سياسة الإعفاءات لأفراد القوات المسلحة، ومنح تصاريح الحج للنواب، تعدّ أموراً مخالفة في جوهرها للدستور الذي ينص على أن الأردنيين متساوون أمام القانون، وأضاف: «في ذلك تعدٍّ على روح هذا النص».

منصور وصف الشعب الأردني بأنه كله جيش ولكن لا يرتدي «الكاكي».

القرار يمنح إعفاء لسيارات الضباط من رسوم التسجيل والترخيص للمرة الأولى، وتخضع بعدها لرسوم وبدلات الترخيص السنوية، في حين يشترط القرار الإبقاء على السيارة باسم الضابط المستفيد لمدة ثلاث سنوات.

تنص الأسس التي وضعتها الحكومة على نيل كل ضابط من رتبة رائد مضى عليه ثلاث سنوات فما فوق، إعفاء جمركياً للسيارة بكاملها، شريطة ألا تتجاوز سعة محركها 2000 سي سي، فيما ألغى القرار الأخير شرط مضي ثلاث سنوات على وصول الضابط الى رتبة رائد، بحيث ينال الإعفاء فور وصوله إلى الرتبة.

كل هذا الامتيازات تأتي في ظل غياب واضح لترجمة أفكار واستراتيجيات موجودة في أدراج الحكومة لإنشاء شبكة نقل عام داخل المدن وبينها، تسهم في التقليل من استهلاك الطاقة في قطاع النقل التي تقدَّر بـ 37 في المئة من إجمالي الطاقة المستهلكة وطنياً على مدار السنة، إضافة إلى خفض نسب الضجيج والتلوث.