ويأمل الإعلاميون العاملون في مواقع إلكترونية والمصورون الصحفيون في أن تعجل النقابة في إقرار التعديلات على قانونها بما يسمح لهم بعضوية النقابة.

ويقول المصور الصحفي في صحيفة «الغد» اليومية محمد أبو غوش إن عدداً كبيراً من زملائه المصورين ينتظرون إدخال تعديلات على قانون النقابة ليتمكنوا وفقا لتلك التعديلات من التسجيل كأعضاء عاملين وممارسين في النقابة.

ويطالب أبو غوش بتفعيل قرار الهيئة العامة للنقابة الذي أيد إدخال تعديلات على قانونها بما يسمح بدخول تلك الفئة في عضوية الهيئة العامة، معربا عن أمله أن تنتهي الهيئة الإدارية للنقابة من إقرار التعديلات ورفعها إلى رئاسة الوزراء وديوان التشريع في أسرع وقت ممكن، وذلك قبل انتهاء فترة ولاية مجلس النقابة الحالي التي تنتهي في نيسان (ابريل) المقبل.

ويشاطر المصور الصحفي في جريدة الدستور الأردنية محمد الكسواني زميله أبو غوش، في التشديد على أهمية أن تنهي النقابة التعديلات المفترضة على قانونها وعرضه على الجهات المعنية.

ويرى الكسواني أن التعديلات المفترضة تنص على السماح للمصورين الصحفيين الذين لا يحملون مؤهلات علمية بدخول النقابة من خلال التعديلات المتفق عليه أثناء اجتماعات الهيئة العامة الذي عقد قبل عدة أشهر.

وسمح قرار الهيئة العامة لمجلس النقابة بإدخال تعديلات على قانون النقابة الذي بدأ العمل به العام 1998 وتعديلاته بما يضمن السماح لتلك الفئة بالانتساب للنقابة.

وكانت النقابة خلصت إلى وضع تصورات مبدئية تجاه التعديلات التي سيكون عليها القانون. ووافقت الهيئة العامة خلال اجتماعها في نيسان الماضي على التعديلات المقترحة بما يعالج ثغرات تتعلق بشروط العضوية فيها، أبرزها قبول عضوية من يتخذ الصحافة المقروءة أو المسموعة أو المرئية مهنة أساسية ومنتظمة له على أن تشمل العاملين في القطاعين الخاص والعام، واستحداث سجلات للعضوية العاملة والعضوية المشاركة.

واقترح مجلس النقابة أن تتضمن التعديلات رفع نسبة النقابة من الإعلانات المنشورة أو المبثوثة وشمول جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة والعامة بذلك، فضلا عن تعديل المادة المتعلقة باليمين القانونية بحيث تكون أمام مجلس النقابة، وإعادة النظر بتعريف ووصف المسميات الوظيفية للصحفي، وكذلك إعادة صياغة مواد في القانون بحيث يسمح لمجلس النقابة الاستثمار ومنح القروض للزملاء، وفرض نسبة الواحد بالمائة من قيمة الإعلان على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني والمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة التي سيشملها القانون بعد تعديله.

ووافقت الهيئة أن يشمل توسيع باب العضوية الصحفيين الأردنيين العاملين في مؤسسات صحفية بالخارج، والصحفيين الأردنيين المراسلين لوكالات الأنباء والصحف الخارجية، وأيضا العاملين في المواقع الإلكترونية الخاصة بالصحف. وناقشت الهيئة في اجتماعها آنذاك الذي يعقد مرة واحدة سنويا، اقتراحا بقبول المصورين الصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية المعتمدة في عضوية النقابة بغض النظر عن المؤهل العلمي الذي يحملونه.

من الملاحظ أن أي تعديلات ستضاف إلى قانون النقابة لا بد من مرورها بعدة مراحل دستورية قبل إقرارها، والتي تبدأ بعرضها على الهيئة العامة للنقابة يلي ذلك رفعها إلى مجلس الوزراء وعرضها على ديوان التشريع، وإذا تمت الموافقة عليها تعرض على مجلسي النواب والأعيان لإقرارها.

نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني يؤكد بأن النقابة ستبحث في التعديلات التي سيتضمنها قانونها في أقرب وقت ممكن، وبما يسهّل انتساب الصحفيين والإعلاميين إليها، وبما يعزز دور النقابة في دعم الحريات ومواكبة التطورات التي تعيشها الساحة الإعلامية.

ويقر المومني بوجود ثغرات في القانون، معربا عن الأمل في تلافيها، بما في ذلك منع مراسل وسائل الإعلام الخارجية من أن يكون عضوا في مجلس النقابة، إضافة إلى البحث في آلية تمكن النقابة من التواصل مع الصحفيين الأردنيين في الخارج.

ويبلغ عدد أعضاء نقابة الصحفيين الحاليين حوالي 800 عضو من الصحف اليومية والأسبوعية واليومية والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ووكالة الإنباء الرسمية (بترا).

ويأمل المصور الصحفي في جريدة الرأي رعد العضايلة أن ترى التعديلات النور في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى إن قانون النقابة لا يسمح لمراسل وكالة إنباء أجنبية بالانتساب للنقابة إذا لم يكن يعمل في صحيفة محلية مبديا استغرابه من مثل تلك التشديدات غير المبررة.

ويؤكد مصور وكالة الصحافة الأوروبية جمال نصر الله ما ذهب إليه العضايلة، ويشير إلى وجود العديد من مراسلي وكالات الأنباء لا يمكنهم الانتساب للنقابة وفق القانون الحالي، مشيرا إلى أهمية الأخذ بنظر الاعتبار العديد من الملاحظات تلك أثناء قراءة التعديلات الجديدة المرتقبة معربا عن أمله أن ترى النور بالسرعة الممكنة وان تصبح النقابة مكانا لكافة العاملين في سلك الإعلام وليس للعاملين في الصحف المحلية فقط دون الأخذ بعين الاعتبار الصحفيين الأردنيين خارج الأردن أو أولئك الذين يراسلون وكالات أجنبية.

ويتوقع عضو مجلس النقابة الزميل ماجد توبه أن تأخذ النقابة دورها في الحياة الإعلامية الأردنية وأن تكون مبادرة وجادة في الارتقاء بالتشريع الخاص بها لمواكبة التطور غير المسبوق في صناعة الإعلام في الأردن على غرار العالم كله.

ويبين توبه أن الأفكار والتعديلات المقترحة أشبعت بحثا وتداولا من قبل الوسط الصحفي الأردني، وعلى رأسها فتح باب العضوية للصحفيين والمحررين في الإذاعات والتلفزيونات الأردنية الخاصة والعاملين في الصحافة الإلكترونية ومعالجة الإعاقات التشويهية لقبول الخبرات الصحافية الأردنية العاملة في الخارج.