محمد شما

«عوني» مصري الجنسية، يعمل أستاذاً في إحدى الجامعات الأردنية منذ 30 عاماً، ويشغل حاليا منصب «نائب العميد». لكنه يرى أنه كان من الممكن أن يصل إلى أعلى من هذا الموقع. يقول: «مكانتي الأكاديمية تستحق أكثر من أكون نائباً للعميد».

يربط هذا الأكاديمي وضعه الذي هو عليه، بعدم حصوله على الجنسية الأردنية. فقد لقي طلبه الرفضَ «لسبب غير معروف»، بحسب تعبيره، وهو المتزوج من أردنية، ولديه أبناء وُلدوا في الأردن ويقيمون فيه.

هبة، طالبة جامعية، لم ترَ النور في مصر. وتقول إنها لا تعرف بلدها الأصلي، وهي تدرس هندسة الحاسوب في جامعة حكومية أردنية. «صوتي غير مسموع هنا، لأن الامتيازات تذهب للأردنيين فقط، وأنا حزينة لعدم قدرة أمي على منحي الجنسية الأردنية».

علاء، 25 عاماً، والده مغربي الجنسية، ووالدته أردنية، لا يستطيع أن يمحو من ذاكرته حقيقة أنه «غير أردني». ذلك الوصف الذي سمعه مراراً وتكراراً على مقاعد الدراسة، لكنه، لم يسمعه على مقاعد الدراسة الجامعية، لأنه ببساطة لم يكمل دراسته، لعدم قدرته التجسير من الكلية إلى الجامعة. «اصطدمت بحاجز الرقم الوطني»، يقول.

يزيد عدد الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين على 53 ألف أردنية، بحسب دائرة الجوازات العامة، وترى أوساط حكومية أن قرار «منح أبناء وأزواج الأردنيات الجنسية وكامل الحقوق» يتعلق بأسباب «سيادية».

«أنا لم آت من الفضاء»، تقول الطالبة المغربية ريم. وتتمنى على الأقل أن تعامَل أسوةً بزميلاتها من الجنسية العراقية، في إشارة إلى قرار الأردن إعفاء الطلبة العراقيين في المدارس الحكومية من دفع الرسوم المدرسية، بهدف تسهيل عيش العراقيين الذين يعيشون في البلاد ويناهز عددهم 700 ألف.

أما رولا، فتشعر هي الأخرى بالاختلاف عن أقرانها من الأردنيين، بسبب التذكير الدائم في أنها «غير أردنية»، رغم شعورها أنها أردنية بالولاء.. رولا الآن على مقاعد الدراسة في المرحلة الأساسية. «أنا أدفع ثمن القسط والزي والكتب، وبقية زميلاتي لا يدفعن.. هذه ليست عدالة».

يدفع كل طالب غير أردني في المدارس الحكومية، رسوماً تراوح بين 20 و30 ديناراً عن كل فصل دراسي. كما يتكلف الطالب بقيمة شراء الكتب، في الوقت الذي لا يدفع فيه الطالب الأردني أي مبلغ مالي.

يعود قانون الجنسية الأردنية ساري المفعول إلى العام 1954، حيث تنص المادة الرابعة منه، على أن لكل عربي «الحقَّ» في الإقامة في المملكة الأردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية لكي يحصل على الجنسية الأردنية بـ«قرار» من مجلس الوزراء «بناء على تنسيب» من وزير الداخلية إذا تخلى عن جنسيته الأصلية بإقرار خطي، وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك.

الدستور الأردني يساوي بين الأردني والأردنية من حيث الحقوق والواجبات. السيدة «نعمة» (زوجة مغربي) تطالب بتفعيل هذا الجانب، لتتمكن من منْح الجنسية الأردنية لأبنائها.

تتوقف نعمة عند المادة التاسعة من قانون الجنسية، التي تنص على أن «أولاد الأردني أردنيون أينما وُلدوا»، وتقول بأسف: «ما أفهمه من هذا النص أن أولاد الأردنية ليسوا أردنيين».

المديرة التنفيذية لمجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان «ميزان»، إيفا أبو حلاوة، تقول إن القانون أعطى الحق لمجلس الوزراء قرار «منح الجنسية أو منعها»، إذا انطبقت الشروط وتحقَّقَ الانتماء. وتتساءل: «ما المانع من حصول غير الأردني على الجنسية الأردنية، إذا كان ملتزماً ومنتمياً للأردن؟».

مصدر رفيع في وزارة الداخلية، تمنى عدم التطرق إلى الموضوع «نظرا لحساسيته»، لكنه أكد حقّ «الداخلية» في عدم إبداء السبب في منع منح الجنسية لطالبها.

«ميزان» تستقبل العديد من الحالات التي تضررت بسبب عدم منحها الجنسية، وعدم «وضوح أسباب حجب الجنسية عنها». وتؤكد أبو حلاوة وجود حالات «التزمت بإقامتها في الأردن لسنوات ناهزت الفترة القانونية المحددة، دون أن تتمكن من الحصول على الجنسية».

«ميزان» منظمة غير حكومية مسجلة في صورة شركة لا تهدف إلى الربح، أسسها عدد من المحامين والمحاميات بتاريخ 6/8/1998 لدعم حقوق الإنسان وتعزيزها واحترامها.

الناشط الحقوقي فوزي السمهوري، يرى أن الحصول على الجنسية من أبسط حقوق الإنسان، ويضيف أن للدولة الحق في وضع الشروط الخاصة لمنح الجنسية، لكن ما دام أن هناك من يحصل عليها، فهذا يستدعي القول إن هناك مطالب حقوقية لدى هذه الفئة.

«طالبو الجنسية يريدون أقلَّها حق التجنيس، وهو يختلف عن الجنسية، من حيث إن جميع الحقوق موجودة، عدا حق المشاركة في الحياة السياسية»، يقول السمهوري.

تواجه «سلمى» (أردنية متزوجة من مصري) عقبات تتعلق بوضع زوجها. «من غير المعقول أننا كلما ذهبنا خارج البيت نتعرض للمساءلة من الشرطة، وفي كثير من الأحيان يتم إيقاف زوجي في المخفر وأقوم بكفالته».

رضا، زوج سلمى، مقيم في الأردن منذ 25 عاماً، يعدّ نفسه أردنياً بعمله وإخلاصه للبلد. يقول: «أنا ملتزم بإقامتي من حيث تصريح الإقامة، وأدفع إيجار البيت، وأشعر أني مواطن أردني، وأحب الأردن، وتمر سنوات ولا أزور بلدي الأصلي مصر، رغم هذا أتعرض لممارسات يومية تجعلني أتمنى أن يكون لي جواز سفر شبيه بجواز سفر الغزّيين، دون رقم وطني».

ينص القانون على أنه يجوز لغير الأردنية التي تتزوج من أردني الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية، إذا أعلنت عن رغبتها خطيا، في حال انقضى على زواجها ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية، أو إذا انقضى على زواجها خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية.

كان النائب رسمي الملاح تقدم بمذكرتين للحكومة، الأولى في آذار/مارس 2008، والثانية في تشرين الأول/أكتوبر 2008، لمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، خدمات صحية وتعليمية وإعفاءات.

يقول الملاح إن المذكرة الثانية أحدثت تأثيرا، حيث قام مجلس الوزراء على إثرها بإصدار قرار بإعفاء مرضى الكلى والسرطان من تلك الفئة، بنسبة 50 في المئة من العلاج.

يعتزم الملاح حاليا تقديم مذكرة ثالثة في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، لإثارة القضية مرة أخرى. ويقول: «القانون واضح، بعد 15 عاماً يحق لأي مقيم أن يقدم طلبا لمنحه الجنسية الأردنية».

وترى النائبة السابقة حياة المسيمي، أن منح أبناء الأردنية الجنسية لأبنائها «لا يشكل خطورة ديمغرافية أو سياسية أو سيادية على الدولة، لأن غالبية هؤلاء أردنيون دون رقم وطني».

وتضيف: «ندرك أن غالبية الأردنيات متزوجات من فلسطينيين، وهذا قد يصب في صالح الوطن البديل، لكن الحل يكمن في ازدواجية جواز السفر، وهذا يحمي القضية الفلسطينية والأردن على سواء». المسيمي تشير إلى تحركات «تجري على قدم وساق» داخل حزب جبهة العمل الإسلامي باتجاه حق منح الأردنية جنسيتها لأبنائها.

في العام 2005 أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريرا طالب فيه بضرورة إجراء تعديلات على قانون الجنسية الأردني، وإلغاء تحفظ الأردن على المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ليتم منحها الحق بالتساوي مع الرجل في منح جنسيتها لأطفالها.

وكانت الملكة رانيا العبد الله طالبت في أحد المؤتمرات العربية الخاصة بالنساء «ضرورة منح الجنسية لأبناء الأردنية المتزوجة من غير أردني».