ذكرى المئوية لمظاهرات حرية الصحافة

بالتعاون مع لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين المصريين، تقيم المؤسسات الحقوقية المدافعة عن حرية الصحافة وحرية التعبير «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - أعضاء الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول انتهاكات حرية التعبير- IFEX»، ندوة عامة تحت عنوان: الذكرى المئوية لمظاهرات حرية الصحافة في مصر 1909، حيث يناقش صحفيون وكُتّاب وشعراء ومدونون حالة حرية الصحافة وحرية التعبير، بمناسبة مضي مئة عام على مظاهرات حرية الصحافة التي قادها الصحفي الراحل «أحمد حلمي» وشارك فيها عشرات الآلاف من الصحفيين والمواطنين المصريين والتي استمرت أياماً عدة احتجاجاً على تعديل قانون المطبوعات السظاري في تلك الفترة (1909) على يد المعتمد البريطاني والخديوي عباس حلمي الثاني، لمحاولة فرض قيود على حرية الصحافة.

منع موظفة من المغادرة

عبّرت منظمة «مراسلون بلا حدود»، عن قلقها إزاء تشدد موقف الحكومة القطرية حيال «مركز الدوحة لحرية الإعلام»، إثر منع هاجر سموني، المسؤولة عن قسم الأبحاث في المركز، والموظفة السابقة في منظمة «مراسلون بلا حدود»، من مغادرة الأراضي القطرية، الثلاثاء 24 آذار/مارس، وأعلن جان - فرانسوا جوليار، أمين عام «مراسلون بلا حدود»: «إن مركز الدوحة لحرية الإعلام يناضل منذ أشهر عدة للحفاظ على استقلاليته مواجهاً الضغوط التي تمارسها السلطات القطرية عليه». معتبراً أن منع سموني، يشكّل «انتهاكاً للالتزامات التي اتخذتها قطر حيال المركز». كان يفترض بهاجر سموني مرافقة روبير مينار، مدير عام مركز الدوحة، إلى البحرين للقاء وزيرة الثقافة والإعلام مي آل خليفة، وعدد من البرلمانيين لإجراء مناقشات حول قانون الصحافة. وقد تبلّغت لدى وصولها إلى مطار الدوحة بإجراء المنع الذي يستهدفها.

حماس وإسرائيل تلتقيان على نقد تقرير

تلاقى كل من وزارة الإعلام في الحكومة المقالة بزعامة إسماعيل هنية، التابعة لحركة حماس، والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بانتقاد التقرير الذي نشرته منظمة «مراسلون بلا حدود» في الخامس عشر من شباط/فبراير 2009 حول ظروف تغطية الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة. في هذا الإطار قالت وزارة الإعلام في الحكومة المقالة، إن :حركة حماس تنفي ممارستها أي ضغوط على المؤسسات الإعلامية وتنكر إقدامها على تنفيذ أي عمليات اعتقال بحق صحفيين في أثناء أدائهم واجبهم المهني، معتبرةً أن التوقيفات التي أشارت إليها «مراسلون بلا حدود» ناتجة من «انتهاكات مرتكبة ضد قانون المطبوعات والنشر». واعترضت «حماس» على الواقع المنسوب إليها والمتمثل بمنع الصحفيين من ولوج بعض المناطق من قطاع غزة خلال النزاع، وختمت وزارة الإعلام انتقاداتها بالقول: «إن تقرير (مراسلون بلا حدود) يفتقد إلى الموضوعية» من دون أن تعلّق على الوقائع الدقيقة المذكورة فيه. أما الجيش الإسرائيلي المتهم بإطلاق النار على صحفيين ومبانٍ تضم مؤسسات إعلامية، فاعتبر أن قواته تلقّت الأمر بعدم استهداف أي شخص يتبيّن له بوضوح أنه ليس مقاتلاً ومساعدته لدى وقوع أي حادث. إلا أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أوضح أنه يتعذّر على الجنود المدرّبين على تحديد الصحفيين، مضيفاً أن «الصحفيين الذين اختاروا العمل في سياق الحرب، يقومون بذلك على مسؤوليتهم وعن خبرة». وأشار بما يتعلق بمنع الصحافة من دخول قطاع غزة إلى أن «القرار اتخذ على المستوى السياسي وليس على المستوى العسكري».  

العفو عن الخيواني مجدداً

عفا الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، من جديد، عن الصحفي عبدالكريم الخيواني، بعد أن كان قد عفا عنه في أيلول/سبتمبر 2008 بعد صدور حكم بالسجن لمدة 6 سنوات ضده بتهمة مساندة جماعة إرهابية مزعومة. لكن محكمة مختصة بمكافحة الإرهاب أعادت تأييد الحكم في 26 كانون الثاني/يناير، وكثيراً ما يتم استهداف الخيواني، رئيس التحرير السابق لجريدة «الشورى» المعارضة، ومحرر موقع al-Shoura.net، بسبب عمله. ففي العام الماضي، منع من السفر إلى لندن لتلقي جائزة إعلام حقوق الإنسان المقدمة من منظمة العفو الدولية. وقد تمكن الاتحاد الدولي للصحفيين من تقديم الجائزة للخيواني خلال مؤتمر الصحفيين اليمنيين بصنعاء. وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في 14 آذار/مارس الماضي، أكد الرئيس علي عبدالله صالح على قرار العفو، وأعلن أن التهم ستسقط والقضية ستغلق. كما قال إن مجال البث سيفتح أمام الإعلام المستقل باليمن. وعند تلقيه الجائزة أمام مئات من الصحفيين، قال الخيواني: «أريد أن أؤكد في هذا الموقف أن هذه الجائزة... هي أيضاً تكريم للصحافة اليمنية والصحفيين اليمنيين. إنني أشكر منظمة العفو الدولية على منحي هذه الجائزة التي ستدعم حرية الصحافة في اليمن. كما أنها ترسل إلى الصحفيين اليمنيين رسالة فحواها أنهم ليسوا وحدهم في مواجهة الاستبداد والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان».

تخفيض الإعدام إلى 20 عاماً

 أيدت المحكمة العليا بأفغانستان حكما بالسجن لمدة 20 عاماً بحق برويز كامبخش، الطالب والصحفي لوقت جزئي، الذي اتهم بـ«التجديف» بعد أن أرسل إلى زملائه بالبريد الإلكتروني مقالةً ينتقد صورة المرأة في الإسلام، وفق هيومن رايتس ووتش ولجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود. اعتقل كامبخش، وهو شاب في أوائل العشرينيات، في إقليم «بلخ» واتهم بكتابة وتوزيع المقالة المذكورة؛ لكن ثبت في وقت لاحق أن مصدر المقالة هو موقع إيراني، وأن كامبخش لم يقم سوى بتنزيله. حكمت المحكمة الابتدائية ببلخ على كامبخش بالإعدام في أوائل العام الماضي بعد محاكمة دامت دقائق. وتمثلت الأدلة ضد كامبخش في شهادة زملائه من الطلبة وأساتذته الذين زعموا أن الصحفي كان يسأل «أسئلة صعبة» في المحاضرات. وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، أيدت محكمة الاستئناف قرار إدانة كامبخش، لكنها خفضت الحكم إلى السجن لمدة 20 عاما. وخلال المحاكمة الثانية قام شاهد الادعاء الأساسي والشخص الوحيد الذي أقر بصلة كامبخش بالمقالة بالتراجع عن أقواله، موضحاً أن قوات الأمن أجبرته على الشهادة.