جهاد عواد

تراجع مجلس النواب عن إرسال «كتاب» إلى مدير عام دائرة المطبوعات والنشر، يطلب فيه إعمال المواد القانونية في أي مقالة أو مادة صحفية يجد فيها «ذماً وتحقيراً لمجلس النواب».

تراجع المجلس عن قراره، جاء بعد يومين من إبلاغ رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي، صحفيين التقاهم في مكتبه الأسبوع الماضي، عزمه إرسال كتاب بهذا الخصوص لمدير عام دائرة المطبوعات والنشر نبيل المومني، يؤشر فيه لأهمية استخدامه لمواد قانون المطبوعات والنشر، بحق صحفيين جراء مقالات كتبوها في مواقع إلكترونية وعبر صحف.

المجالي، برر موقفه وقت ذاك إلى «شعور نواب أن صحفيين يشنون هجوماً على مجلسهم عبر مقالات، تتضمن ذماً وتحقيراً لنواب المجلس».

عدول «النواب» عن إرسال الكتاب، جاء بعد يومين من لقاء رئيس مجلس النواب لنقيب الصحفيين عبدالوهاب زغيلات، ورؤساء تحرير صحف يومية، وناشري مواقع إلكترونية، وبعد أن عبّر زغيلات عن «عتب» الجسم الصحفي على مجلس النواب لما اعتبره «توجيهاً من قبل رئاسته لدائرة المطبوعات والنشر لمراقبة المقالات وتحريك قضايا ضد أصحابها».

اعتبر زغيلات أن مجلس النواب «لا يجوز له الوقوف ضد الحريات الصحفية، وأن يضع نفسه في خانة الكابت لها، بدل أن يكون مدافعاً عنها وعن حقها في التعبير».

المجالي، قال خلال لقاء ضمّه وصحفيين بعد يومين من اجتماعه مع نقيب الصحفيين ورؤساء تحرير صحف يومية، إن مجلس النواب عدل عن إرسال الكتاب، وأردف قائلاً: «لا نريد بأن يقال النواب يقفون ضد الحريات الإعلامية».

وكان الأسبوعان الماضيان شهدا حراكاً نيابياً إعلامياً تجاه بعضهما بعضاً بعد أن ارتفعت أصوات نيابية تقول بوجود حملة إعلامية ضد مجلس النواب يعبّر عنها كتاب مقالات في يوميات ومواقع إلكترونية.

تزامن هذا مع تحرك إعلامي صوب مجلس النواب يدفع باتجاه إيجاد «لوبي» نيابي، يطالب الحكومة بإدراج مشروع قانون معدل لقانون رعاية الثقافة، يتم بموجبه تخفيض أو إلغاء ضريبة الـ5 في المئة التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب لصالح صندوق رعاية الثقافة، والتي ستبدأ الحكومة تطبيقها في نيسان/إبريل الجاري.

تقول صحف إن الضريبة المفروضة مرتفعة جداً، حيث سيتم بموجبها اقتطاع ما مقداره 9 ملايين دينار من الصحف اليومية الأربع: (الرأي، الدستور، العرب اليوم، الغد) لصالح الصندوق وفق نقيب الصحفيين عبدالوهاب زغيلات، باستثناء المجلات والصحف الأسبوعية والإذاعة والتلفزيون الرسميين والإذاعات والتلفزة الخاصة، معتبرين أن ذاك من شأنه أن يؤثر سلباً في الصحف والعاملين فيها في ظل الأزمة المالية العالمية.

كل هذا وذاك يأتي في ظل تحريك المدعي العام قضية جزائية بتهمة «ذم وشتم وتحقير» مجلس النواب، ضد الكاتب خالد محادين، على خلفية مقالة نشرها على موقع «خبرني» الإلكتروني بعنوان «مشان الله يا عبدالله»، دعا فيها إلى حل مجلس النواب، وانتقد فيه الامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس.

يرى عضو مجلس نقابة الصحفيين ماجد توبة، أن استدراك مجلس النواب وعدم إرساله كتاباً لمدير عام المطبوعات والنشر، يأتي بعد الانتقادات الشديدة التي تعرض لها «النواب» جراء تحريكهم قضية على محادين، مبيناً ان الأصل في النواب الابتعاد عن كل ما من شأنه تقييد حرية التعبير.

من جهته، يصر المجالي على أن النائب العام هو من حرّك القضية على محادين، وليس مجلس النواب وفي هذا يقول: «مجلس النواب ليس طرفاً في قضية محادين وإنما الحق العام (...) من حرك القضية هو النائب العام».

يشرح المجالي باستفاضة الملابسات، فيقول: «مجلس النواب أرسل المقال للنائب العام للاطلاع، وإجراء المقتضى القانوني وفق تكييف القضية، والنائب العام رأى أن المقال فيه مس بهيبة المجلس فحرك قضية».

العلاقة بين النواب والإعلام في خضم هذا الحراك لا تبدو «تصادمية»، إذ يرى نواب أن الإعلام يستفيض في نقدهم متجاهلاً نقد الحكومات، فيما يقول نقيب الصحفيين عبدالوهاب زغيلات رداً على ذلك «الإعلام يلتقي مع النواب على المصلحة العليا للوطن، هناك قضايا أخرى من الصعب أن يتم الالتقاء عليها»، نافياً وجود هجمة منظمة على مجلس النواب «لا أدري بوجود هجمة على مجلس النواب. عندما نقول هجمة، فإنّ ذلك يعني أن تخرج الصحف اليومية والأسبوعية في يوم واحد، لتفتح النار على مجلس النواب من خلال كُتّابها وأخبارها، هذا الأمر لم يحدث».