صنّف تقرير نشرته منظمة «مراسلون بلا حدود» مؤخراً 12 دولة من مناوئي الإنترنت في العالم من بينهم 4 دول عربية هي: مصر، وسورية، وتونس، والسعودية.

ضم التقرير فضلاً عن الدول العربية الأربع، 8 دول أخرى جميعها من قارة آسيا، باستثناء كوبا من أميركا الوسطى، والدول الآسيوية هي: الصين، بورما، وإيران، وكوريا الشمالية، وتركمانستان، وأوزبكستان، وفيتنام. قال التقرير إن تلك الدول تقوم بعدة وسائل من أجل منع وصول الإنترنت إلى المستخدمين، وحجبه، ومنها تشويش المواقع الإلكترونية، وحظر خدمات التحاور النصي».

ويدلّل التقرير على دول وردت في اللائحة، فيقول: «يوجد في سجون بورما حالياً 14 صحفياً ومدونان، يحظر امتلاك المواطنين لجهاز (مودم) بدون إذن رسمي. وفي كوبا، يواجه مستخدمو الإنترنت الذين ينشرون مقالات تعد «معادية للثورة» أحكاماً بالسجن لمدة 20 عاماً. وفي فيتنام، يطلب من شركات استضافة المواقع موافاة الحكومة بمعلومات دورية عن أنشطة المستخدمين لتسهيل مراقبتهم.

لفت التقرير أنظار العالم لتطورات اعتبرها «مثيرة للقلق» تهدد التزوّد بالمعلومات وحرية التعبير على الإنترنت في 10 دول أخرى.

بيّن التقرير أن الحكومة الأسترالية اقترحت أوائل العام الماضي مسودة قانون تقضي بترشيح مزودي خدمة الإنترنت لجميع وصلات الإنترنت الفردية عن طريق إزالة أي محتوى يعد «غير لائق». وكان قانون محاربة الإرهاب يسمح بالفعل لهيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية بمراقبة البريد الإلكتروني بدون أمر محكمة. كما تصنف المنظمة كوريا الجنوبية ضمن 10 دول «تحت المراقبة» بسبب اتهامها لمستخدمي الإنترنت بـ«نشر معلومات كاذبة»، وهي تهمة قد يعاقب عليها بالسجن لمدة 7 سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن هناك حالياً 70 سجيناً تهمتهم ما كتبوه على الإنترنت. وتعتقل الصين أكبر عدد من «معارضي الإنترنت»، وتليها فيتنام، وإيران، وفقاً للمنظمة ذاتها.