جهاد عواد

أكدت الحكومة بلسان وزير التنمية السياسية، وزير الدولة للشؤون القانونية، كمال، ناصر أنها لم تسحب قانون النقابات المهنية من مجلس النواب، وأنها لا تعتزم استبداله بقانون جديد، بيد أنه كشف عن اهتمام الحكومة بدراسة قانون الجمعيات الخيرية، بشكل وافٍ، مع الجهات المعنية كافة، قبل تقديمه إلى مجلس النواب.

وبيّن الوزير في تصريحات صحفية، أن إعادة تقديم قانون جديد للنقابات في الوقت الحالي “غير وارد”، مبيناً أن الظروف التي رافقت تقدم حكومات سابقة بمشروع القانون اختلفت الآن، ولم يعد الأمر مناسباً للمرحلة الحالية.

ورفض ناصر وصف تقديم قانون وسحبه بـ”التخبط التشريعي” مشيراً الى أن القانون (أي قانون) يأتي من أجل “التسهيل على المواطنين ووضع الضوابط الخاصة الناظمة لعملهم، و تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم”، وأن الحكومة تقوم بسحبه أو تعديله عندما تشعر أن القانون بات لا يفي بالغرض الذي جاء من أجله .

وذكر أن الحكومة ستجري حواراً موسعاً حول تعديلات متوقعة على قانون الاجتماعات العامة، وأن شرائح المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني كافة ستشارك في تلك الحوارات.

ورغم أن الوزير رفض الإفصاح عما يمكن أن تؤول إليه الحوارات من تعديلات معتبراً ذلك سابقاً لأوانه، إلا أن ناشطين في مجالات حقوق الإنسان يأملون أن تفضي الحوارات المرتقبة إلى تقديم مشروع قانون معدل، يتضمن إلغاء مطلب الحصول على إذن مسبق من الحاكم الإداري، باعتباره يقيد الحريات، ويتعارض مع مواد الدستور التي كفلت للمواطنين حريتهم، والاكتفاء بإخطار الحكومة بعقد الاجتماع كي تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين بمن فيهم المتجمعون”.

وطالب هؤلاء بأن تُبدي الحكومة أسبابها حين تتدخل لمنع أي اجتماع عام، فلا تكون وجهة نظرها نهائية وغير قابلة للمراجعة، معولين على تبنى الحكومة لوجهة نظرهم في تلك التعديلات على اعتبار أنها مقيدة للحريات.

وبين وزير التنمية السياسية الذي يحتفظ بوزارة الدولة للشؤون القانونية أن وزارة العدل بصدد إعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين بعد أن تم إحالة ملفه إليها، موضحاً أن الوزارة ستقوم بجملة من الحوارات مع أطراف العلاقة من أجل الوصول إلى مشروع قانون جديد معدل للقانون الحالي الذي سيبدأ العمل به عام 1010.

ويشير إلى أن الهدف الرئيسي من إعادة النظر في “المالكين والمستأجرين” يأتي لجهة معالجة الاختلالات التي يمكن أن تعتري تنفيذ القانون.

وبما يتصل بقانون الأحزاب أكد الوزير أن القانون معمول به، وأن على الأحزاب توفيق أوضاعها بناء عليه قبل نيسان المقبل، وهي المهلة التي منحها القانون للأحزاب من أجل ذلك. وإذ أوضح أن التشريعات “متحركة وتأتي وفق الحاجة، رفض الإفصاح حول توفر نية لدى الحكومة لتعديل القانون أم لا، واصفاً حواراه مع الأحزاب بأنه ليس “حوار طرشان” وإنما للاتفاق.