بيد أن رئيس الجامعة عمر الريماوي، تحدّى النائب بـ «إثبات صحة ما يدعيه من اتهامات»، معتبراً أن «الخرابشة يستغل منبر مجلس النواب لتوجيه الاتهامات جزافاً للناس وتصفية حسابات معهم». إلى ذلك أوضح أن «خلافه مع الخرابشة شخصي جداً».

ودفعت الاتهامات وردود الفعل نواباً لدعوة زملاء لهم ب«عدم التمادي في استغلال منبر مجلس النواب لتوجيه الاتهامات لشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية وأكاديمية»،

وطالبوا ب«ضرورة المحافظة على صدقية المنبر النيابي وعدم إدخاله في متاهات شخصية بحتة، أو استغلاله من أجل تحريك قدرات النواب للتأثير عليهم»، وفق نائب رئيس مجلس النواب ممدوح العبادي.

بدوره شدد رئيس الجامعة عمر الريماوي، على أن جميع المزاعم والأرقام التي أوردها النائب غير صحيحة، لافتاً إلى أن “الأموال لا تصرف إلا بموافقة مسبقة من ديوان المحاسبة”، كما أن “التعيينات في الجامعة تتم بحسب الحاجة”. باختصار يؤكد الريماوي “أن التدقيق المالي في الجامعة مسبق ولذا لا وجود للأهواء الشخصية في أي مكان».

وشدّد على أن جامعة البلقاء تمر ب”أفضل الظروف المالية، وأن المديونية العالية التي كانت تعاني منها الجامعة في السابق لم تعد موجودة بل تحولت إلى وفر مالي حالياً».

كان الخرابشة استغل «بند ما يستجد من أعمال» في جلسة الأربعاء قبل الفائت، التي يسمح للنائب من خلاله الحديث عن مواضيع طارئة، لتوجيه سهام الاتهامات لرئيس الجامعة وانتقاد «تقاعس الحكومة عن ملاحقته وتقديمه للعدالة كي تأخذ مجراها».

واعتبر وقت ذاك أن «مخالفات رئيس الجامعة واضحة وبينة، وأن علاقات عدة تحول بين كشف تلك المخالفات وإظهارها للعلن»، ملوحاً ب«ملف عن فساد الريماوي» قال إنه قدمه للحكومة لكي تحقق فيه. ورفض رد رئيس الجامعة بوجود مكتب لديوان المحاسبة في جامعته لا يتم الصرف إلا بمعرفته وتحت نظره.

واتهم الخرابشة، الريماوي بإهدار المال العام، مطالباً الحكومة بكف يده، وتحويله إلى القضاء، وعدم نقل أي من أقسام الجامعة إلى محافظات أخرى. ويتحدث عن تعيين 1000 شخص خلال سنة واحدة منهم 27 من أقاربه، لافتاً إلى وجود قائمة بـ 400 شخص عينوا خلال فترة الانتخابات لأشخاص ومتنفذين.

مزاعم النائب لم تكن الأولى ويبدو أنها ليست الأخيرة في مسلسل اتهامات طويل قد تكون معركته الأولى منبر مجلس النواب، الذي يقول قانونيون إنه يجب عدم استغلاله من أجل توجيه اتهامات دون إثباتات.

يصر الخرابشة على وجود وثيقة لديه «تثبت وجود فساد مالي وإداري في جامعة البلقاء وسوء استغلال للسلطة” ويتهم الريماوي بالحصول “بطريقة غير مشروعة على مبالغ تقدر بـ112 ألف دينار، كما حصل أحد أعوانه على 204 آلاف دينار بدون وجه حق”.

وفي جانب تعريضه برئيس جامعة البلقاء قال الخرابشة إنه يتصرف «في الجامعة وكأنها مزرعة أو ضيعة يمتلكها ويسخر كل إمكانياتها لحاجاته الشخصية».

وادعى بأنه أحاط رئيس الوزراء نادر الذهبي بكل ما قاله من خلال أوراق ووثائق، مشيراً إلى أن الذهبي أجابه بأنه حوّل القضية إلى هيئة مكافحة الفساد.

الذهبي خلال لقائه مع الصحفيين والكُتّاب، أكد أنه أحال ملفين إلى هيئة مكافحة الفساد، لكنّه شدّد على ضرورة التوخي في توجيه الاتهامات دون أدلة وقرائن حتى لا يصل الأمر إلى اغتيال الشخصية. وشدّد على أنه غير مستعد لإحالة أي قضية للقضاء دون أن تكون مكتملة الأركان.

من جهته أعاد الريماوي في تصريحات لـ«السّجل» اتهامات الخرابشة إلى وجود قريب للنائب يعمل في الجامعة نائباً للرئيس. وعندما رفض رئيس الجامعة «طلبات من الخرابشة بشأن قريبه بدأ بإطلاق الاتهامات»، على ما يؤكد الريماوي.

وشدّد على أنّ الجامعة لا “يديرها شخص واحد بل عدة لجان»، مذكراً بأن الخرابشة أثار «في عهد الحكومة السابقة مثل هذه الاتهامات فاجتمعت لجان الجامعة ثم خلصت في تقرير بعدم وجود فساد”.

رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري يرفض التعليق على أي جهة خاضعة لرقابته. ورداً على استفسارات «السّجل»، يقول البراري إن “ الديوان جهاز رقابي يتمتع بالسرية، وبالتالي، فإنه لا يمكنه أن يتحدث عن قضايا مطروحة حالياً”.

وفي حال تبين لديوان المحاسبة وجود تجاوزات مالية أو إدارية، يستدرك البراري، فإنه “يقوم بالكتابة حول ذلك الأمر إلى الجهات المعنية من أجل التصحيح. وإذا لم يتم التصحيح من قبل تلك الجهات يتم وضعه ضمن التقرير السنوي الذي يصدره الديوان”.