هذا وقد لوحظ أن القسم الأكبر من النواب اختار أن ينضم إلى لجنتين اثنتين، وهؤلاء بلغ عددهم 60 نائباً، فيما اكتفى 34 منهم بعضوية لجنة واحدة. علماً أن لكل نائب حق حضور جلسات اللجان التي لا يكون عضواً فيها، وله أن يناقش المواضيع المطروحة على البحث وتقديم الاقتراحات، دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت.

النائب محمود مهيدات، قال إنه لم ينضم إلى عضوية لجان المحلس لأن لديه انتقادات على عملها “مستمدة من تجربته السابقة” في رئاسة لجنة الطاقة والثروة المعدنية وعضوية اللجنة القانونية في المجلس الرابع عشر. وذكر أن هناك “تزاحماً على منصبي رئيس اللجان ومقرريها”، وبعض اللجان تبدأ نشيطة ثم ما تلبث أن تجد صعوبة “في توفير النصاب” لاجتماعاتها. وفيما عدا “اللجنة القانونية واللجنة المالية والاقتصادية”، لا يرى مهيدات للجان الأخرى أي جدوى تذكر.

ووصف بسام حدادين الذي كان نشيطاً في لجنة فلسطين في بداية عهده بالنيابة، أن آلية العمل البرلماني عقيمة، فكل ما يدور في اللجان الدائمة من حوار وقرارات “يخضع من جديد للمناقشة في الجلسات العامة” تحت القبة، ونوه إلى أن من حقه حضور اجتماع أي من هذه اللجان والمشاركة في مداولاتها إذا ما وجد ذلك ضرورياً.

أما النائب بسام المناصير الذي يدخل مجلس النواب للمرة الأولى، فيعتبر عدم التحاقه بعضوية اللجان “شكلاً من أشكال الاحتجاج” على ما لمسه من “مظاهر سلبية كالشللية” واستغلال البعض عضوية اللجان “لمنافع ذاتية”، علاوة على انخراط نواب في اللجان على أسس “لا تراعي بالضرورة الكفاءة والتخصص”، بحسب المناصير.

وتذكّر الأسباب التي ساقها هؤلاء النواب لتفسير عزوفهم عن الانضمام إلى عضوية اللجان الدائمة بالخلل في بنية مجلس النواب، وفي نظامه الداخلي، فلا المجلس إفراز لحياة حزبية سليمة، وفقاً للمنظور الديمقراطي للعمل البرلماني، ولا النظام الداخلي يقدم حلولاً تكفل للمجلس أن يكون ديناميكياً، حتى أنه لا مكان فيه على سبيل المثال للكتل النيابية للتعويض عن ضعف الوجود الحزبي المنظم في المجلس. ورغم أن جهوداً بذلت في المجلس الرابع عشر لتطوير النظام الداخلي، إلا أنها طويت بسبب ميل الاتجاهات المتنفذة في المجلس إبقاء الأمور على حالها.

وينتخب المجلس في بداية كل دورة عادية أعضاء لجانه الدائمة. ويحق لكل نائب أن ينضم إلى لجنتين اثنتين، وهو الحد الأقصى المسموح به، فيما لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وبين منصب رئيس المجلس أو نائبه.

ومن بين النواب القدامى الآخرين الذين لم يشاركوا في عضوية اللجان الدائمة: عبدالرؤوف الروابدة، سعد هايل سرور، رضا حداد، عبدالله الزريقات، وزياد الشويخ، إضافة إلى إنصاف الخوالدة وناريمان الروسان مساعدتي الرئيس. فيما لم يشارك من النواب الجدد الآخرين في عضوية اللجان الدائمة: يوسف البستنجي، فواز حمدالله، وصالح الجبور.

تتألف اللجنة الدائمة في مجلس النواب من 11 عضواً كحد أقصى، ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر. وانتخبت اللجان الدائمة التي اختار المجلس بعضها بالانتخاب وبعضها الآخر بالتزكية، رؤساءها ومقرريها. وجاءت رئاسات هذه اللجان على النحو التالي:

اللجنة القانونية: عبد الكريم الدغمي، اللجنة المالية والاقتصادية: خليل عطية، لجنة الشؤون العربية والدولية: محمد أبوهديب، اللجنة الإدارية: توفيق كريشان رئيساً، لجنة التربية والثقافة والشباب: علي الضلاعين، لجنة التوجيه الوطني: مجحم الخريشة، لجنة الصحة والبيئة: خلف الرقاد، لجنة الزراعة والمياه: محمد الزيناتي، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية: موسى الخلايلة، لجنة الطاقة والثروة المعدنية: عاطف الطراونة، لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار: ....، لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين: فخري الداود، لجنة فلسطين: مرزوق الدعجة، ولجنة الريف والبادية: حابس الشبيب.