منصور المعلا

تَحُول معارضة السعودية دون الشروع في تنفيذ مشروع جر مياه الديسي، على ما أكد مسؤول حكومي في أول إشارة من نوعها إلى «العقبة» السعودية، بعد سنوات من تأجيل المشروع بسبب غياب التمويل الاستراتيجي.

وبذلك، يصطدم سحب مياه الديسي بالاعتراض الذي تبديه السعودية، كبرى الدول المانحة للأردن لهذا المشروع، رغم نجاح الأخير في جمع 600 مليون دولار من أصل التكلفة المتوقعة بحدود مليار دولار.

مسؤول حكومي فضّل عدم نشر اسمه، قال: «إن مباشرة التنفيذ، تصطدم بعدم موافقة الجانب السعودي، كون الحوض مشتركاً»، وأكد أن الجانبين لم يناقشا المشروع منذ آب/أغسطس الماضي، بعد اعتراض الجانب السعودي على تمويل البنك الدولي.

الاعتراض السعودي دفع الأردن للتوجه إلى بنوك سيادية عالمية، لإتمام الغلق المالي للمشروع، حيث تمكن من الحصول على موافقة بنك الاستثمار الأوروبي بتقديم قرض للحكومة بقيمة 194 مليون دولار أميركي، وقرض آخر لشركة جاما التركية المنفذة لمشروع الديسي بقيمة 200 مليون دولار.

وكان الأردن والسعودية وقّعا في نيسان/إبريل الماضي، اتفاقية تتعلق بتقاسم المياه في الحوض المشترك أقرتها الحكومة الأردنية، إلا أن الجانب السعودي لم يصادق عليها حتى الآن.

أمين عام سلطة وادي الأردن الأسبق دريد محاسنة، يتساءل عن سبب «اندفاع وزارة المياه للتفاوض مع الجانب التركي والجهات الأوروبية الممولة التي وافقت على تمويل المشروع، قبل التفاهم مع الجانب السعودي»، موضحاً أن «بنوكاً عربية مثل البنك الإسلامي العربي وبنك جدة، اشترطا موافقة السعودية على تنفيذ المشروع لتمويله، وبنسب فائدة لا تتجاوز 3 في المئة، في حين وصلت نسب الفائدة على قروض التمويل التي حصلت وزارة المياه عليها من جهات دولية إلى 13 في المئة».

وزير المياه والري الأسبق محمد ظافر العالم، يُرجع سبب اعتراض الجانب السعودي على تمويل المشروع، إلى «لقاء غير ودّي» جمع مسؤولين عن ملف المياه في البلدين، اعترض فيه الجانب الأردني على استنزاف ما يقارب 1000 بئر في الجانب السعودي للحوض، بضخ ما يقارب مليار متر مكعب من المياه سنويا تُستغل لأغراض الزراعة.

يقع حوض الديسي على الحدود الأردنية السعودية، حيث يمتد ربع الحوض في الجانب الأردني.

إلا أن محاسنة يرى أن هناك حالة من التعتيم على المشروع، مطالبا وزارة المياه بالإجابة عن التساؤلات المثارة حوله: «هل سيتأثر سعر المتر المكعب بزيادة الحكومة مساهمتها بالمشروع؟، ما هي كمية المياه التي ستصل إلى المستهلك في ظل نسب الفاقد التي تقدر بـ37 في المئة في العاصمة؟، وهل سيتم معالجة التلوث الإشعاعي إن وُجد في مياه الديسي؟ وما تأثير ذلك في سعر المتر المكعب المتفق عليه، وهو 87 قرشا وربع القرش؟».

المصدر الحكومي بيّن أن السعودية كانت رفضَت تمويل البنك الدولي للمشروع، وعمدت قبل أيام إلى مخاطبة بنك الاستثمار الأوروبي للاستفسار عن قرار موافقته على تمويل المشروع في حوض مائي مشترك بين البلدين دون أخذ موافقة الجانب السعودي.

الأردن تلقى عرضا إيرانيا قبل سنوات لتنفيذ المشروع، إلا أن الجانب السعودي اعترض على تنفيذ إيران له.

وكانت الحكومة تلقت موافقة البنك الفرنسي للمساهمة بتمويل المشروع، بمبلغ يقل عن 100 مليون دولار.

يأتي الغلق المالي للمشروع بعد ما يقارب العامين على إعلان الحكومة وشركة جاما التركية الاتفاق على عرض معدل تم بموجبه الاستقرار على 870 فلساً ثمناً للمتر المكعب من مياه الديسي، المزمع ضخ 100 مليون متر مكعب منها إلى العاصمة عمّان، بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من بدء أعمال المشروع.

وكانت الحكومة قررت أواخر العام 2008، زيادة مساهمتها في المشروع من 200 مليون دينار إلى 400 مليون دينار، في مسعى منها إلى إنقاذ المشروع من التعثر، بسبب التمويل الذي سيسُهم في توفير 25 في المئة من احتياجات البلاد المائية، ووقف تدهور الموزانة المائية.

وينقل المشروع من منطقة الديسي - المدورة عبر خط أنابيب ناقلة بطول 335 كيلومترا التي من المتوقع الاستفادة منها في نقل المياه من محطات التحلية مستقبلا.

وتقدَّر تكلفة تنفيذ المشروع بمليار دولار، تشمل حفر 45 بئرا عاملة، و9 آبار في وضع الاستعداد. وفق اتفاق الحكومة مع شركة جاما التركية، فإنه سيجري تنفيذ المشروع على طريقة البناء والتشغيل وتحويل الملكية للحكومة (B.O.T). ووفق الاتفاق ستشغل الشركة المشروع لمدة 25 عاما «باستثناء فترة التنفيذ» ثم تؤول الملكية لاحقا للحكومة الأردنية، حيث سيتم الانتهاء من التنفيذ بحلول العام 2012».