سعد حتر

بعد أشهر من الكولسات السريّة والتسريبات الإعلامية حول شكل وعمق التعديل الموسع على حكومة نادر الذهبي، يستعد رئيس الوزراء حالياً لإجراء تعديل محدود على الأرجح ،عقب إزاحة أهم لاعبين في محاور رسم السياسات سابقا: باسم عوض الله والفريق محمد الذهبي، رئيس الديوان الملكي ومدير المخابرات العامة السابقين.

كعادته منذ بدء التسريبات عن أول تعديل على حكومته منذ شكلّها قبل 14 شهرا، يحتفظ الذهبي بسرية خياراته وحواراته مع مرشحين محتملين لدخول الحكومة. المؤكد حتّى الآن، من مسؤولين سابقين ووزراء عاملين، أن الملك عبد الله الثاني طلب من الذهبي الشروع بإجراء تعديل وتجهيز لائحة بالخارجين والداخلين. هذا الضوء الأخضر هو الثاني الذي يعطيه الملك لرئيس الوزراء منذ نحو أربعة أشهر.

ومع أن الذهبي يؤكد في حواراته الخاصة أنه لم يجهز لائحة بأسماء الوزراء الجدد، فإن سياسيين قابلوه أخيرا يقولون عكس ذلك. المؤكد حتى الآن أن عدد وأسماء المرشحين للخروج من الحكومة والقادمين المحتملين تغيروا منذ خروج مدير المخابرات السابق الفريق محمد الذهبي من منصبه أواخر الشهر الماضي.

قبل ذلك التاريخ، كان «الذهبيان» يرغبان في إجراء تعديل موسع يطال عشرة حقائب على الأقل، بما فيها السياديتان الخارجية والداخلية. على رأس المرشحين للخروج سابقا وزراء تحسبهم النخب السياسية على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، الذي خرج من منصبه قبل ثلاثة أشهر.

إلا أن المعادلة تغيّرت. ومن يقابل وزراء مثل الخارجية صلاح الدين البشير يلمس اطمئنانه وثقته بابتعاده عن دائرة الخارجين من الحكومة، مع أنه لا يصرح بذلك.

يقول مسؤولون سابقون إن الملك طلب من رئيس الحكومة تجهيز لائحة جديدة، «دون تدخلات خارجية هذه المرّة»، في إشارة ضمنية إلى مشاركة دائرة المخابرات العامّة سابقا في اختيار

مدير المخابرات السابق كان يسعى لإجراء التعديل في اليوم الذي أقيل به عوض الله، أول أيام عيد الفطر (مطلع تشرين الثاني/ يناير الماضي) أو أول يوم عمل بعد عطلة العيد، إلا أن الملك رفض ذلك. بعد ثلاثة أسابيع قدّم رئيس الحكومة للملك لائحة أسماء بالتغيير، إلا أنها رفضت، بحسب مسؤولين سابقين، يعتقدون أن الملك لم يكن راضيا عن هوية الخارجين والداخلين، حتى لا يظهر الأمر وكأنه انتصار لجهّة ضد أخرى عقب خروج عوض الله.