اللجنة الوزارية الرباعية المُشكلة من قبل مجلس الوزراء، لدراسة آليات تنفيذ مشروع الأقاليم أخلت مسؤوليتها من النظر في قانون الانتخاب، باعتبار أن إعادة النظر به من مسؤولية الحكومة ككل، وتحدده رؤى سياسية عليا. اللجنة الوزارية التي تضم في عضويتها وزراء الشؤون البلدية، والداخلية، والمالية، وتطوير القطاع العام، حددت مسؤوليتها في وضع تصورات لطريقة تنظيم مشروع الحكم المحلي المستقبلي بما يتعلق بالبلديات ومجالس الأقاليم، على ما أفاد به وزير البلديات شحادة أبو هديب.