مذكرة النائب رسمي الملاّح، لرئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي، التي انتقد فيها المجالي واتهمه فيها بتعظيم “الأنا”، لم تر النور في يوميتي “الرأي” و“الدستور”، بخلاف يوميتي “الغد” و“العرب اليوم”، اللتين أفردتا مساحة واسعة للمذكرة، إضافة للمواقع الإلكترونية. المذكرة غابت عن صفحات “الرأي” كلياً، وتعاملت معها “الدستور” كخبر مفرد من أسطر قليلة بعد تشفير أغلب نقاطها. سبب التعتيم على المذكرة، يعود لأمور تحريرية ولسياسة الصحيفتين العامة، على ما أفادت به مصادر مطلعة فيهما. الملاّح سلّم المذكرة لمدير مكتب المجالي، الذي قام بدوره بتسليمها له فوراً، فطلب المجالي على الفور النائب الملاّح والتقاه لربع ساعة، تم فيها مناقشته في نقاط واردة في مذكرته، ومنها قيام مجلس النواب بتحريك قضية جزائية ضد الكاتب الصحفي خالد محادين، بتهمة “سب وقذف وذم مجلس النواب”. المجالي قال للملاح: “ألا تريدون مني أن أدافع عن هيبة المجلس”، فرد الملاح بالقول: “هيبة المجلس لا تكون من خلال رفع القضايا على الإعلاميين”. مذكرة الملاّح تضمنت نوعين من الانتقادات: الأول يتعلق بعدم تنفيذ قرارات سابقة للمجلس مثل قرار تسيير سفينة تضامن إلى قطاع غزة، وقرار تقديم مذكرة إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة إسرائيل. أما الانتقاد الثاني، فيشتمل على المطالبة بإعلان الحسابات الجارية لمجلس النواب دورياً، ويؤشر إلى تفضيل الملاح أن يكون تم انتخاب نائب آخر غير المجالي لرئاسة الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، بدعوى أن الرئيس يتحمل «أعباء المجلس ومشاغله».