يبدو أن مجلس النواب يمر في مرحلة العودة عن قوانين أقرها في دورات سابقة، فبعد عام بالتمام والكمال على قيامه بتعديل قانون التربية والتعليم، بما يمنع المراكز الثقافية من إعطاء دروس تقوية للطلبة، عادت اللجنة نفسها التي عدلت القانون، وهي لجنة التربية والثفاقة والشباب، لتعد أصحاب المراكز الثقافية بمراجعة هذا التشريع. وعد اللجنة جاء في أعقاب اجتماع ضم أصحاب مراكز ثقافية مع أعضاء اللجنة الأسبوع الجاري، وبما أن النواب في مرحلة النكوص عن تشريعات أقروها، فها هم يؤكدون أن اقتطاع 5 في المئة من إعلانات الصحف لصالح صندوق دعم الثقافة سيتم مراجعته أيضا، ويعدون بتقديم مشروع قانون معدل موقع من 10 نواب للحكومة، لإعادة النظر في التشريع. بعيداً عن أجواء المجلس النيابي، فالحكومة أيضاً في طريقها لإعادة النظر في قوانين تم إقرارها قبل أشهر معدودة، مثل قانون الجمعيات، إذ بات من المؤكد إرسال مشروع قانون معدل للنواب لهذه الغاية، كما من المتوقع إعادة النظر في مواد قانون الأحزاب الحالي الذي لم يكمل عامه الأول. كل تلك تشريعات تم إقرارها من قبل غرفتي التشريع في مجلس الأمة، وبات الحديث يتصاعد عن إمكانية إعادة النظر فيها.