قال وزير الشؤون البلدية شحادة أبو هديب، إن لقاءات تشاورية ستعقدها الوزارة مع رؤساء البلديات خلال الأسبوع المقبل، بغية تعديل قانون البلديات الحالي، وبما يضمن تنفيذ رؤية الأقاليم. أشار الوزير إلى أن دمج البلديات سيعاد النظر به في بلديات معينة، ووفقاً لطبيعة المرحلة، متوقعاً أن تقوم الحكومة بإرسال مشروع قانون جديد معدل للبلديات إلى مجلس النواب خلال الدورة العادية الثالثة لمجلسي الأمة التي تبدأ دستورياً في الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، حتى يصار إلى إقراره والعمل به. من أبرز المواد التي ستتم مراجعتها في مشروع القانون المقترح، وفق أبو هديب، ما يتعلق بمؤهلات رئيس البلدية، بحيث يتم اشتراط مؤهل الدرجة الجامعية الأولى لرؤساء البلديات كافة، ومنح الوزارة الحق في تعيين مدير البلدية بحيث يكون مديراً تنفيذياً، لإفساح المجال لرئيس البلدية وأعضاء لمجلس البلدي التركيز على الأمور المتعلقة باستراتيجية البلدية ودورها التنموي.