هذا الأمر بدا واضحاً على الأقل للفريق الحكومي، ولذلك ألقى وزير العمل باسم السالم كلمة حول سياسة وزارته في مستهل الجلسة بعد مداخلة قصيرة لرئيس الوزراء نادر الذهبي. ولم يتحدث وزراء آخرون .

لقد لوحظ “توهان” نواب من خلال مضامين مداخلاتهم التي ذهبت شرقاً وغرباً، وغلب عليها طابع الشكوى، أكثر مما اتسمت بالتحديد ووضع النقاط على الحروف ، ما عدا قلة من المداخلات قدمت مقترحات متكاملة كما هو حال مداخلة عبد الكريم الدغمي الذي تحدث باسم عدة نواب، فبدأ باقتراح تغيير اسم وزارة العمل إلى وزارة العمل والتشغيل، وانتهى إلى اقتراح آلية تشغيل ، بالاستناد إلى السلفة المسبقة التي تمنح ضد البطالة لدى دخول طالبي العمل الجدد إلى سوق العمل. أما النائب حازم الناصر الذي تحدث باسم عدة نواب أيضاً فركز على قضية التعليم المهني، واقترح تخصيص رقم ضمان اجتماعي لكل مواطن أردني، أتم الثامنة عشرة من عمره.

وخلال الجلسة برز موضوع تم تناوله من عدد من النواب بتعلق بالحد الأدنى للأجور الذي استقطب بعضاً من الاهتمام: محمد زريقات أبدى استغرابه أن لا يكون الحد الأدنى للأجور أعلى من المعونة الوطنية، واعتبر ذلك دعوة للتعطل عن العمل. وانتقد مفلح الخزاعلة ومفلح الرحيمي وآخرون تدني الأجور في بعض المناطق والمهن، حيث تدور حول 80 ديناراً، وهو أقل من الحد الأدنى الرسمي للأجور الذي ارتفع 110 دنانير منذ عدة سنوات. واقترح الخزاعلة أن يكون الحد الأدنى ما بين 120 - 150 ديناراً، فيما طالب محمد الحاج برفعه إلى 150 ديناراً. لم يستقطب هذا الموضوع مزيداً من الاهتمام والتركيز. وبخاصة انه يحتل مكانة محورية في سياسة العمل. ويذكر ان نقابات العمال تطالب منذ عدة سنوات برفع الحد الأدنى للأجور إلى 150 ديناراً، فكيف الآن بعد كل موجات الغلاء. ويعد اقتراح النائب حمزة منصور برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى خط الفقر اجتهاداً له ما يبرره.

فيما ركزت بعض المداخلات، على موضوع الضمانات: من الضمان الاجتماعي إلى التأمين الصحي إلى شروط العمل المناسبة التي أكد محمد البدري ومحمد القضاة وغيرهما على ضرورتها، من أجل إنجاح سياسة إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة.

وشكا تيسير شديفات وخالد صيام وآخرون من تسرب العمالة الوافدة من قطاع الزراعة إلى قطاعات أخرى ما يلحق أفدح الضرر بالمزارعين.

يذكر أن 52 نائباً تحدثوا في الجلسة، بما يقل عن نصف عدد اعضاء المجلس، علماً أن أكثر من ثلث الذين طلبوا المناقشة العامة وعددهم 23 لم يتداخلوا أو اكتفوا بتأييد بعض المداخلات، أو أنهم تمثلوا بكلمات زملاء لهم، لكن المداخلات التي بدت جماعية لم تحصل على أي امتياز سوى إعفاء بعض النواب من إلقاء مداخلات باسمائهم. مما يطرح التساؤل: لماذا طلب النواب الـ 23 جلسة المناقشة إذا كان هذا ما لديهم؟

خطاب الحكومة من جهته في جلسة سياسة العمل والتشغيل كان خطاباً عاماً، وقد اقترب أحياناً من تحديد ما هو مطلوب، لكنه لم يحسم. فلم يقل الخطاب شيئاً بخصوص الحد الأدنى للأجور، ووعد برفع نسبة الملتحقين بالتعليم المهني إلى 25 بالمئة في غضون 4 سنوات، لكنه لم يقل كيف. وهناك وعود طيبة ذات صلة بالتأمين ضد البطالة وبضمان تغطية تكاليف الأمومة للمرأة العاملة تقترن بتعديلات مرتقبة لقانون الضمان الاجتماعي. وقد تم التطرق إلى المجلس الاقتصادي الاجتماعي وما قيل بشأنه من إشادة حول الموازنة بين القرار الاقتصادي وأبعاده الاجتماعية صحيح، لكن نظام هذا المجلس قد صدر، فالمطلوب هو كسو العظم لحماً وتعيين هيئاته ليباشر ممارسة أعماله.