تعقيباً على تقرير «الاحتضان: نافذة أمل لمجهولي النسب»، المنشور في «السجل» (العدد 68) بقلم دلال سلامة، أود إبداء رأيي حول هذا الموضوع:

ورد في التقرير أن حل مشكلة الأطفال مجهولي النسب يتمثل في تفعيل قانون الاحتضان الجديد الذي ما زال في أدراج ديوان التشريع منذ العام 2006 ولم يُقَرّ لغاية الآن، مع العلم أن هذا التأخير يولد في عقل القارئ مئات الأسئلة حول ذلك، لكن برأيي الشخصي الذي تشكّل لديّ من لقاءاتي مع كثير من الباحثين والمهتمين في هذا المجال، إضافة إلى القانونيين، أن هذا القانون في حالة إقراره، لن يكون مُجْدياً إذا لم تترافق معه تعليمات للتأكد من سلامة تطبيقه بمعاقبة مخالفيه.

في هذا السياق، أود أن أسرد قصة «رنا»، إحدى الفتيات مجهولات النسب، البالغة من العمر الآن 30 عاما. فقد تم تحضينها لإحدى الأسر الأردنية المقيمة في الخارج عندما كان عمرها خمسة عشر عاما، لكن رنا قالت لي أثناء إعدادي تحقيقا صحفيا عن مجهولي النسب، إن هذا الاحتضان «دمّر» حياتها، فقد اكتشفتْ أن احتضان العائلة المذكورة لها، لم يكن سوى للعمل في بيت للدعارة كانت تمتلكه العائلة، وتدير أموره في دولة عربية مجاورة.

دور وزارة التنمية الاجتماعية «لا ينتهي عند صدور قرار الموافقة على الاحتضان»، بحسب تصريح سابق لوزير التنمية الاجتماعية الأسبق محمد الصقور، ضمن التحقيق نفسه، بل يتعداه ليشمل «إعداد تقرير سنوي عن حالة الطفل والأسرة المحتضنة له من خلال الزيارات الميدانية للأسر المقيمة داخل الأردن، أما المقيمة بالخارج، فيُعدّ التقرير كل سنتين مرة من خلال السفارات الأردنية». رغم ذلك، فإن «رنا» تصف هذا التقرير بأنه «لا يتعدى كونه حِبراً على ورق»، فلم يكن أحد من طرف الوزارة أو السفارة الأردنية في البلد الذي كانت تقيم فيه يسأل عنها، لذلك ترى أن مهنتها الحالية راقصةً في أحد الملاهي الليلية في عمّان ما هي إلا «تحصيل حاصل»، لأنها «مجهولة النسب».

لأن الشيء بالشيء يُذكر، يبدو كذلك أن مشروع قانون حقوق الطفل الأردني الذي ينظم حياة الأطفال، بشكل عام، إلى جانب الأطفال مجهولي النسب، سيواجه التأجيل نفسه الذي واجهه، وما زال، مشروع قانون الاحتضان، فقانون حقوق الطفل لم يُقَرّ، رغم أنه تم الانتهاء من إعداده العام 1997. ربما لا يدرك المسؤولون أن هذا التأخير في إقرار كلا القانونين لن يكون في صالح الأطفال الذين وُلدوا وقد حملوا وصمة «ابن الحرام» رغم أنهم لا ذنب لهم.

عبير هشام أبو طوق