مدون عُماني يخضع للمحاكمة

دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان محاكمة الصحفي وناشط الإنترنت العماني على الزويدي، بزعم مخالفته لنص المادة 61 من قانون الاتصالات، التي تصل عقوبتها لسنة سجن « بسبب السماح بنشر موضوع يتناول شبهات فساد في شركة الاتصالات العمانية «عمانتل» التي تبلغ حصة الحكومة العمانية فيها 70 في المئة ويتم تداول الباقي في البورصة. تعود تفاصيل القضية إلى آب/أغسطس من العام 2008، حينما سمح الزويدي باعتباره أحد المشرفين على منتدى سبلة عُمان، بنشر مقالة تتناول بعض شبهات الفساد في شركة «عمانتل»، ورغم أن المسؤولين عن المنتدى رفعوا المقالة بسبب توقيعها من كاتب مجهول، إلا أن النيابة العامة قامت في حينها بالتحقيق مع الزويدي، الذي ظن هو ونشطاء الإنترنت في عُمان أن القضية قد انتهت عند هذا الحد، حتى فوجئ الجميع بإحالته للمحاكمة في جلسة 24 شباط/فبراير 2009.

صحفية بحرينية تخضع للتحقيق

استدعت النيابة العامة البحرينية الأسبوع الماضي الصحفية لميس ضيف، إثر دعوة مقامة من نائب المجلس الأعلى للقضاء، بتهمة اتهام بعض أعضاء السلطة القضائية بالفساد، وذلك من خلال مقالات نشرت في صحيفة «الوقت» التي تعمل فيها. وكانت لميس نشرت سلسلة المقالات تحت عنوان (ملف العار الكبير… انتهى زمن الصمت) وذلك كجزء من حملتها للمطالبة بإصدار قانون الأحوال الشخصية الذي يشمل انتقاد لممارسات السلطات القضائية، واستدعت النيابة العامة لميس كونها «مواطنة عادية» وليس كـ«صحفية» تُعبّر عن رأيها الصحفي في القضايا العامة. رفضت ضيف الاستجابة للدعوة تحت هذا العنوان، واشترطت حضور ممثل عن صاحب العمل رئيس تحرير صحيفة «الوقت» ابراهيم البشمي، وكذلك ممثل عن جمعية الصحفيين. وتتهم النيابة لميس ضيف وفقا للمادة 216 من قانون العقوبات التي تنص على أن «يعاقب بالسجن أو الغرامة من أهان علنا، وبأي شكل من الأشكال،  المجلس الوطني، وغيره من الهيئات النظامية، والجيش، والمحاكم، أو السلطات أو المصالح العامة». وعقوبة هذه التهمة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، أما حجم الغرامة فيرجع لتقدير القاضي..

محكمة مغربية تقضي بسجن صحفي

أصدرت محكمة جنح تطوان بشمال المغرب، حكما ضد الصحفي والمدون حسن برهون، بالسجن ستة أشهر وغرامة 5000 درهم مغربي «نحو 620 دولاراً» بزعم نشره «أخبار كاذبة»، عقب محاكمة استنغرقت جلسة واحدة، انسحب منها بعض المحامين ولم يتمكن باقي المحامين من تقديم دفاعهم بشكل كامل. وكان برهون الذي اعتقل في 26 شباط/فبراير الماضي أحيل للمحاكمة في آذار/مارس الجاري، لنشره عريضة موقعة من نحو 60 من نشطاء سياسيين وحقوقيين ومثقفين، تندد بالفساد وتطرح تساؤلات عن دور أحد أعضاء النيابة العامة في تسهيل هروب أحد بارونات المخدرات في مدينة تطوان، فما كان من عضو النيابة الذي تناولته هذه العريضة إلا أن أمر باعتقاله وإحالته لمحاكمة سريعة.

الإفراج عن صحفي موريتاني

أفرجت السلطات الموريتانية عن الصحفي أبي العباس ولد إبرهام، المحرر بصحيفة «تقدمي» الإلكترونية، كما رفعت الحجب عن الصحيفة بعد ثلاثة أيام من حجبها عن المتصفحين داخل البلاد. وكان المتحدث باسم الرئاسة الموريتانية محمد ولد عبد الرحمن أمين أكد أن «لا علاقة للمجلس العسكري ولا علم له بالاعتداء على الصحافة أو سجن الصحفي المذكور»، واعتذر للصحفيين عن ما وصفه بالمعاملة غير اللائقة التي تعرضوا لها خلال تجمع تضامني مع زميلهم المعتقل، حيث انهالت عليهم قوات الأمن ضربا وتفريقا بالهروات والقنابل المسيلة للدموع، وأكد ولد أمين نية المجلس العسكري الحاكم «تعميق الحريات الإعلامية»، وأعرب عن استعداد المجلس لفتح وسائل الإعلام العمومية أمام المناهضين للانقلاب ومختلف الفرقاء السياسيين. وأعلن بيان للحكومة الموريتانية أن رئيس الدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز ألزم حكومته باتخاذ جملة إجراءات لاحترام وتعزيز الحريات الإعلامية في البلد. وفور الإفراج عن الصحفي ورفع الحجب عن الموقع الإلكتروني أعربت «مبادرة الدفاع عن الصحفيين» عن ترحيبها بالإفراج عن الصحفي ولد إبرهام، وطالبت بالإفراج عن صحفي آخر معتقل هو عبد الفتاح ولد اعبيدنا بتهمة القذف والتشهير.

مدون إيراني يموت في السجن

توفي المدون الإيراني الشاب أوميد رضا ميرسيافي في السجن، حيث كان محتجزا بتهمة «سب المرشد الأعلى للجمهورية»، وأفادت منظمات حقوقية أن ميرسيافي، وعمره 25 عاما، هو «ثاني سجين سياسي يتوفى في سجنه خلال أسبوعين، بعد الناشط السياسي أمير ساران». ونقلت منظمة أخرى عن هشام فيروزي، وهو طبيب معتقل، أن ميرسيافي تناول جرعات زائدة من دواء كان يتبعه. من جهته، قال محمد علي دادخاه محامي المدون الشاب أن سلطات السجن اتصلت به لتبلغه أن موكله «انتحر»، بعد انخفاض وتيرة دقات قلب أوميد، وأنه نقل على الفور إلى مصحة السجن غير أن الأطباء لم يأخذوا حالته مأخذ الجد وقالوا انه يتظاهر بالمرض». وعلى الفور، طلب المحامي فتح تحقيق في هذه القضية، إلا أن أي ردة فعل لم يصدر عن السلطات الإيرانية. وكانت محكمة قد حكمت على أوميد سيافي في تشرين الثاني/نوفمبر بالسجن 30 شهراً بعد أن أدين بسب المرشد وكذلك مؤسس جمهورية إيران الإسلامية الإمام الخميني.