ارتفع عجز الموازنة العامة خلال العام 2008 إلى 692.7 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ 615 مليون دينار خلال العام 2007.

وبينت نشرة المالية العامة للحكومة، أنه إذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية، فإن العجز المالي وصل العام 2008 إلى 1410.9 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 958.4 مليون دينار لفترة المقارنة نفسها.

وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال العام 2008 ما مقداره 4738.3 مليون دينار، مقابل 3971.5 مليون دينار خلال العام 2007، بارتفاع مقداره 766.8 مليون دينار، بنسبة 19.3 في المئة، وقد بلغت المنح الخارجية خلال العام 2008 ما مقداره 718.2 مليون دينار مقابل 343.4 مليون دينار خلال العام 2007.

أما الإيرادات المحلية، فقد بلغت خلال العام 2008 ما مقداره 4020.1 مليون دينار مقابل 3628.1 مليون دينار خلال العام 2007، أي بارتفاع مقداره 392 مليون دينار، أو ما نسبته 10.8 في المئة، حيث جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 286 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى بمقدار 103 مليون دينار.

عَزَت النشرة ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 210.1 مليون دينار، أو ما نسبته 14.2 في المئة، وارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 108.3 مليون دينار، أو ما نسبته 21.9 في المئة، في حين تراجعت حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بحوالي 44.5 مليون دينار، أو ما نسبته 12.7 في المئة.

أما الإيرادات الأخرى، فقد بلغت 1240.8 مليون دينار خلال العام 2008، مقابل 1137.8 مليون دينار خلال العام 2007، أي بارتفاع مقداره 103 ملايين دينار، أو ما نسبته 9.1 في المئة، وقد جاء هذا الارتفاع بالإيرادات الأخرى، بشكل رئيسي، نتيجة لارتفاع حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 49.4 مليون دينار، أو ما نسبته 21.9 في المئة، لتصل إلى ما قيمته 275.2 مليون دينار خلال العام 2008، مقابل 225.8 مليون دينار خلال العام 2007.

وبلغ إجمالي الإنفاق خلال العام 2008 نحو 5431 مليون دينار، مقابل 4586.5 مليون دينار خلال العام 2007، مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 844.5 مليون دينار، أو ما نسبته 18.4 في المئة، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 737.5 مليون دينار، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 107 ملايين دينار.

وجاء الارتفاع في النفقات الجارية بسبب زيادة مخصصات الجهاز العسكري، وفاتورة التقاعد، ورواتب الجهاز المدني، وذلك بسبب الزيادة الطبيعية السنوية في هذه النفقات، والزيادة التي طرأت على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري ضمن إطار إجراءات شبكة الأمان الاجتماعي التي تم تنفيذها خلال العام 2008.

وترتيبا على التطورات التي شهدتها المديونية الخارجية، فقد انخفض الرصيد القائم للدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) في نهاية العام 2008 ليصل ‘لى 3640 مليون دينار، أو ما نسبته 26.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2008، مقابل ما مقداره 5253 مليون دينار، أو ما نسبته 44.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2007، أي بانخفاض بنحو 19 نقطة مئوية.