محمد علاونة

في خطوة أذهلت الأسواق العالمية، أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي عزمه شراء ما قيمته 300 مليار دولار من سندات الخزينة طويلة الأجل خلال فترة الأشهر الستة المقبلة، ما يعني طباعة مزيد من الدولارات، وبالتالي هبوط العملة الأميركية.

إضافة للخطوة السابقة، وعزم «الاحتياطي الأميركي» أيضاً رفع قيمة مشترياته من السندات المدعومة بالرهون من 500 مليار إلى 1.25 تريليون دولار، بهدف المساعدة على تحقيق انفراج في أوضاع أسواق الائتمان، سيدخل العالم في دورة تضخم جديدة مع تحرك الأسواق، بحسب نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني.

العناني يرى أن لا تأثيرات كبيرة لذلك على المديونية المحلية، رغم ارتباط الدولار بالدينار، لكنه يستشعر تضخما قادما بسبب نية الحكومة الأميركية ضخ أموال في الأسواق، وبالتالي زيادة أسعار النفط التي ستنعكس على بقية السلع.

وفقاً لهيكل المديونية الخارجية حسب نوع العملة، تشير بيانات وزارة المالية، إلى ارتفاع نسبة الديون المقيّمة بالدينار الكويتي والين الياباني والدولار الأميركي من 14 و17.6 و29.4 في المئة، إلى 20.4 و29.8 و29.7 في المئة على التوالي، في نهاية العام 2008، وفي المقابل انخفاض نسبة الديون باليورو والجنيه الإسترليني من 22.9 و9.4 في المئة إلى 11.5 و0.2 في المئة في نهاية العام 2008 تباعا.

وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال العام 2008 على أساس الاستحقاق، حوالي 1954.4 مليون دينار موزعة بواقع 1809.5 مليون دينار أقساطاً، و144.9 مليون دينار فوائد.

في شهر نيسان/ إبريل 2008 نجحت الحكومة في خفض الدين عبر شرائها نصف ديونها المستحقة لعشر دول دائنة في نادي باريس، وبسعر خصم 11 في المئة، وبالتالي توفر 277 مليون دولار، لتخفض حجم دينها الخارجي من 7.4 بليون إلى خمسة بلايين دولار، لكنها زادت من حجم ديونها الداخلية إلى 5.6 بليون دينار، ما فاقم عجز الموازنة ليصل إلى 617 مليون دينار، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

بما يتعلق بأثر تغيرات أسعار الصرف في رصيد المديونية الخارجية في نهاية العام 2008 بالمقارنة مع رصيدها نهاية العام 2007، فقد أسهمت هذه التغيرات بزيادة رصيد المديونية بنحو 100 مليون دينار، بحسب بيانات وزارة المالية.

بجانب المديونية، سيكون لمعدلات التضخم نصيب في التأثيرات المحتملة لانخفاض سعر الدولار.

الخبير الاقتصادي محمد البشير، يعتقد أن إعادة النظر في ربط الدولار بالدينار يمكن أن يستبق موجة تضخم متوقعة، ويجنب البلاد مزيدا من الغلاء، وهو ما بيّنه العناني بقوله: «مقترحات تبني ربط الدينار بسلة عملات قد يكون مجْديا».

موجة التضخم التي اجتاحت العالم في نيسان/إبريل 2008، وبسبب زيادة أسعار النفط التي سجلت مستوى 140 دولارا للبرميل، وتوجُّه الولايات المتحدة ودول أوروبا لاستخدام الأغذية وقوداً حيوياً، عندما عزمت واشنطن على تحويل الذُّرَة إلى وقود للمركبات، كل ذلك دفع معدل التضخم ليسجل في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 أعلى مستوياته، ببلوغ المعدل التراكمي نحو 15.5 في المئة، قبل أن يرتدّ حاليا لمستوى 7 في المئة، بحسب بيانات الإحصاءات العامة.

الأسواق في أميركا لم تنتظر وقتا بعد إعلان خطوات «الاحتياطي الفدرالي»، حيث ارتفعت تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة في شباط/فبراير بنسبة تفوق ما كان متوقعا، فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.4 في المئة، بعد ارتفاع بنسبة 0.3 في المئة في كانون الثاني/يناير، وقد ارتفع المؤشر الأساسي، الذي لا يتضمن أسعار المواد الغذائية ومنتجات الطاقة، بنسبة 0.2 في المئة، وهي أعلى من المتوقع، وأدّى هذا الارتفاع إلى رفع معدل التضخم بنسبة سنوية تبلغ 1.8 في المئة.

في قراءة تحليلية لتقلبات أسعار الصرف، يتبين أن اليورو حقق تقدما مقابل الدولار، ووصل سعره إلى 1.3738 في أواخر الأسبوع الفائت، قبل أن يقفل عند مستوى 1.3578.

أما الجنيه الإسترليني، فقد مال للتراجع في بداية الأسبوع، وانخفض سعره إلى 1.3835، قبل أن يعاود الارتفاع على نحو مواز لمسار اليورو، ليصل إلى 1.4595 ويقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.4470.

من جهة أخرى، أخفق الين الياباني في اختراق خط 99.00 مقابل الدولار، الأمر الذي دل على عدم قدرة الدولار على تحقيق المزيد من الارتفاع قبل الإعلان عن قرار مجلس الاحتياط الفدرالي، وعلى أثره، عزز الين موقفه ليصل إلى 93.54 مقابل العملة الأميركية، وليقفل بسعر 95.90.

وكان أداء الفرنك السويسري مماثلا لأداء العملات الرئيسة الأخرى، وتم تداوله ضمن نطاق 1.1913 – 1.1155، وأقفل الجمعة 20 آذار/مارس على 1.1266، مما يعني أن المديونية ستتأثر بالزيادة.

البشير يرى أن استمرار الربط بين الدينار الأردني والدولار الأميركي زاد من أعباء أقساط وخدمة الدين الأردني بمعدل 5 في المئة من إجمالي المديونية، بخاصة أن ثلثي الديون الخارجية الأردنية لدائنين يابانيين وأوروبيين.

ومنذ تعرض الأردن لهزة اقتصادية ونقدية العام 1989، نجحت الحكومات في تخفيض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي من 190 في المئة العام 1990، إلى نحو 46 في المئة نهاية العام 2007، بحسب تقديرات وزارة المالية.

المديونية الخارجية للبلاد ترتفع. وتفسّر بيانات وزارة المالية هذا الارتفاع بأنه ناتج عن «ارتفاع أسعار صرف العملات العالمية الرئيسية مقابل الدولار الأميركي، وبالتالي مقابل الدينار الأردني مقارنة بنهاية العام 2006».