أُعلن خلال آذار/مارس الجاري، رسمياً عن افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية،

التي أُحدثت بموجب المرسوم التشريعي الصادر العام 2006 ، بعد غيابٍ لعقود طويلة عن المشهد الاقتصادي السوري.

افتتاح السوق يأتي لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم الظروف الاقتصادية الدولية، والصعوبات التي تواجهها سورية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

وضعت إدارة السوق أسساً وإجراءات لتحقيق وضبط وظيفة السوق في دعم

الاستثمار السليم والمضمون، ومنع المضاربات والممارسات الخاطئة. ومن هذه الإجراءات: عدم جواز بيع الورقة المالية إلا لمن يمتلكها، منع البيع على الهامش، عدم بيع الورقة المالية التي تم شراؤها في اليوم نفسه، الرقابة المباشرة على التداول ووقف التداول على أي سهم عندما يرتفع سعره لأكثر من 2 في المئة في اليوم، وعدم السماح للمستثمر الأجنبي أن يحول رأسماله الموظف في السوق قبل مضي ستة أشهر على بدء استثماراته.

عدد الشركات المساهمة المدرجة في السوق ما زال محدوداً، مع وجود أكثر

من 350 شركة مساهمة في سورية، منها 65 شركة مساهمة عامة، وأكثر من

300 شركة مساهمة مغلقة، كما بلغ عدد الشركات محدودة المسؤولية نحو 1500

شركة، تقدَّر رؤوس أموالها الاسمية بنحو 500 بليون ليرة سورية.

تسعى الحكومة السورية لتحويل الشركات المساهمة المغلقة ومحدودة المسؤولية، إلى شركات مساهمة عامة، عبر سن تشريعات وتقديم حوافز، كما

أن هناك شركات مساهمة عامة ما زالت تسعى إلى تكييف أوضاعها لتدرج أسهمها في السوق وقد أقرّت الحكومة السورية العملَ على إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاسبة، ما يلبي حاجة الإفصاح الكامل، وإدخال معايير المحاسبة والمراجعة الدولية. ومن المتوقَّع أن يتم تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية قريباً.

كما أقرت الحكومة التوجه نحو إنشاء محاكم خاصة للتعامل في القضايا المالية، ومنها قضايا السوق، وطُلب من الهيئة ومجلس إدارة السوق تقديم التعديلات التشريعية اللازمة لضبط عمل السوق وزيادة الفعالية والكفاءة. وأصدرت وزارة المالية قرارات بقبول إعادة تقويم الأصول المعنوية، مثل شهرة المحل وفق أسس وضوابط معينة، وثم تعديل قرار هيئة التأمين السوري بما يسمح لشركات التأمين السورية التسجيل في السوق. يشار إلى أن النظام الضريبي السوري حدد ضريبة الدخل على أرباح الشركات المساهمة العامة ب 14 في المئة فقط، وهو يعادل نصف سقف الضريبة المعمول به في بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وتم تحديد الضريبة على المصارف وشركات التأمين ب 25 في المئة، ويُتوقع خلال العام 2009 أن يصبح عدد الشركات المدرجة 12 شركة، تتنوع اختصاصاتها بين المصارف وشركات التأمين وشركات الاتصالات وشركات سياحية واستثمارية، وقد بلغ عدد شركات الوساطة المالية المرخصة حتى الآن 9 شركات.