عطاف الروضان

قال مفوض شؤون المجتمع المدني لدى جامعة الدول العربية، طاهر المصري، إن حضور مفوضية شؤون المجتمع المدني في القمم العربية عادة ما يكون بروتوكولياً وفي جلسات الافتتاح، أي أنه تواجد شكلي، مشيراً إلى أن المفوضية لا تمتلك أي دور في وضع البنود التي ستناقش في جدول الأعمال.

الدعوات توجه للمفوض بصفته الرسمية وبوصفه جزءا من الأمانة العامة للجامعة العربية في كل قمة عادية، أو أي قمة أخرى طارئة أو استثنائية إذا دعت الحاجة لذلك. وقد أكد المصري لـ«السجل» أنه من بين جميع الدعوات التي وجهت له بصفته الرسمية، فإنه لم يحضر أيّاً منها باستثناء القمة العادية الرابعة عشرة التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت في آذار/ مارس 2002، حيث سلم الأردن الذي كان رئيساً للقمة، العهدة إلى لبنان.

وأوضح المصري الذي عين في منصبه هذا في 2002، أنه تواجد في الافتتاح الرسمي وتابع حضور بقية الجلسات مع الوفد الأردني «ليس بصفتي جزءاً من الوفد، ولكن بصفتي الرسمية بوصفي تابعا للجامعة العربية». الوفد الأردني كان آنذاك برئاسة وزير الخارجية مروان المعشر.

وينوي المصري حضور قمة الدورة العادية في الدوحة، إلا أنه لا يستطيع تحديد شكل هذا الحضور؛ هل سيكون في الافتتاح فقط أم أنه سيتابع بقية الجلسات.

آخر حضور للمصري بصفته هذه، كان في قمة الكويت التي عقدت في كانون الثاني/ يناير 2009، على هامش المؤتمر الاقتصادي الذي عقد هناك. يقول المصري: «كانت لنا مشاركات واقتراحات كمفوضية في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، في دولة الكويت، لكنها تحتسب ولا يؤخذ بتوصياتها، لأنها ليست من القمم العادية الدورية».

وحتى تكون أيٌّ من الاقتراحات والمناقشات ملزمة وتؤخذ بعين الاعتبار عند وضع جدول الأعمال، يجب مناقشتها واعتمادها في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المظلة الرسمية لمفوضية المجتمع المدني في الأمانة العامة، وترفع بعدها للجهة المسؤولة عن وضع جدول أعمال القمة المقبلة، وبرر ذلك بأن جداول الأعمال للقمم العادية تعد مسبقاًُ وليس هناك «نقاش فعلي حول بنودها أثناء انعقاد القمة».