جملة مشاريع قوانين جديدة سترسلها الحكومة لمجلس الأمة في القريب العاجل، بهدف إقرارها خلال الدورة الاستثنائية المفترضة في نهاية نيسان/أبريل أو بداية أيار/مايو المقبل على أبعد تقدير. من أبرز تلك المشاريع: مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات، ومشروع قانون جديد للضمان الاجتماعي، إضافة إلى مشروع قانون جديد للجامعات. وزير التعليم العالي والبحث العلمي وليد المعاني، أكد أن مشروع القانون الجديد بات جاهزاً للإقرار من قبل الحكومة. المشروع يمنح صلاحيات أوسع لمجلس الأمناء، ويترك للمجلس الحق في تعيين رؤساء الجامعات، بخلاف ما هو معمول به حالياً من خلال منح هذا الحق لمجلس التعليم العالي. المعاني توقع أن يعمل مشروع القانون على النهوض بواقع التعليم العالي الذي اعتبره «متردياً». الوزير لفت إلى أن تسمية مشروع القانون ستكون «الجامعات»، دون تحديد إن كانت حكومية أو خاصة، باعتبار أن الجامعات كافة في المملكة جامعات أردنية سيتم تطبيق أحكام مشروع القانون المقترح عليها.