فنّد وزير التنمية السياسية موسى المعايطة، أقاويل تحدثت بوجود نية للحكومة الحالية في وضع قانون جديد للنقابات المهنية بهدف الحد من عملها، وبيّن الوزير المعايطة أن هذا الحديث «غير صحيح»، المعايطة استدرك بالقول: «إن على مجالس النقابات المهنية الجلوس إلى طاولة الحوار ومناقشة قوانينها الحالية وتنقيتها لجهة تطويرها»، مبيناً أن «الحوار المعمق بين النقابيين من شأنه فرز مشاريع قوانين للنقابات المهنية التي تعتبر بيوت خبرة، بشكل إيجابي، وبالتالي تقوم النقابات بنفسها بتطوير تشريعاتها وأنظمتها بما يتوافق ورؤى الإصلاح والتطور. وقال: «لا يجوز أن تبقى القوانين صمّاء بلا تعديل». الوزير أمل أن تبادر مجالس النقابات نفسها لذلك، بحيث «يكون التطوير من الداخل وليس عبر الحكومة». شائعات بعد تسنم المعايطة سدّة وزارة التنمية السياسية، ذهبت للقول إن الوزير الجديد يسعى لإيجاد قانون جديد للنقابات. استندت تلك الأقاويل إلى أن المعايطة يحمل منذ كان مهندساً في نقابة المهندسين نظرة حول العمل النقابي، تدفع بضرورة أن يتم اللجوء للتمثيل النسبي في النقابات.