شاعت في الفترة الأخيرة أحاديث حول ما قامت أو تقوم به بعض شركات الوساطة المالية والتجارية، من طرق تَحايُل على مواطنين.

على مدار ثلاثة أيام، زرتُ أو اتصلت بعدد من هذه الشركات، للاطلاع على الوضع عن كثب، بعدما حفزني كثير من الأصدقاء والمعارف، فوجدت العجب العجاب.

ما إن تزور شركة، وتخبرهم أنك بحاجة إلى قرض، يسألونك: ما هي مهنتك؟ وما هو راتبك؟ ويُعلمونك فوراً أنه ما من مشكلة، فقط املأ الطلب الخاص بالقرض، وادفع الرسوم غير المستردة (تُراوح ما بين 30 و300 دينار)، وبعد صدور الموافقة النهائية ومنح القرض (الذي أصلاً لن يوافَق عليه) سيحسمون نسبة تصل إلى 10 في المئة من صافي قيمة القرض.

بعد أن تغادر الشركة، على أمل أن يتصلوا بك خلال 24 أو 48 ساعة كحد أقصى ليخبروك بالموافقة، تبدأ المأساة والمعاناة، وتبدأ التعقيدات المبرمجة أصلاً، ومنها: قيمة راتبك متدنية... نحتاج إلى كفلاء.. نريد كشفَ حساب بنكياً... يجب أن ترهن عقارا.... مدة السداد طويلة يجب أن تكون أقل.. طبعا في هذه الحالة سيرتفع القسط الشهري، الأمر الذي لا يستطيع المقترض الموافقة عليه... وسوى ذلك من أسباب كثيرة جاهزة لديهم، وهي مقصودة، حتى يتراجع المواطن عن الحصول على القرض، وبالتالي تذهب عليه الرسوم غير المستردة.

هذا عدا تعطيل المواطن لأعماله، وتكبّده عناء المواصلات والاتصالات، بخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، إلى جانب تحطيم ما يبنيه الشخص من آمال ومخططات، ووقوعه في مشاكل لا عدّ لها ولا حصر.

إذا كان بعض هذه الشركات صادقاً أو جادّاً في تيسير أمور الناس، فلماذا لا يتقاضى الرسوم بعد منْح القرض، بحيث تُحسم من قيمة القرض؟! وما هي التكلفة التي تتكبدها الشركة لقاء النظر في الطلب الذي يملأه المقترض؟ علماً أن من بين هذه الشركات من لا يتوافر لها رقم هاتف ثابت، ولا رقم فاكس، وتكتفي بأرقام «خلوية» تعود لأحد موظفيها!.

هي دعوة للجهات المسؤولة، لمتابعة أعمال هذه الشركات، وحماية المواطنين من التفنن بطرق الاحتيال.

ولا يفوت المرء الإشادة بشركات محترمة ذات سمعة طيبة تعمل في هذا المجال، وتساعد المواطن، وتخدم اقتصاد هذا البلد الطيب.

جمال العمري