أخذت شبهة الفساد في الاتحاد العام للجمعيات الخيرية منحى دراماتيكياً حين أمر مدعي عام عمان بتوقيف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية السابق عبد الله الخطيب على ذمة التحقيق قبل أن يخلى سبيله بكفالة

جاءت هذه التداعيات في أحد ملفات الفساد الشائكة، بينما اتجهت وزارة التنمية الاجتماعية- المظلة القانونية للجمعيات الخيرية- "لفرض رقابة شديدة" على نشاط وأموال الجمعيات الخيرية المسجلة لديها عبر إخضاع القائمين عليها لدورات تدريبية، وتدقيق حساباتها المالية.

توقيف الخطيب 15 يوماً على ذمّة التحقيق يعكس إصرار الحكومة على مقارعة قضايا تتعلق بالفساد معلّقة منذ سنين، علماً أن مكافحة الفساد كانت إحدى بنود كتاب التكليف الملكي لحكومة معروف البخيت قبل سنتين، على ما يرى قانونيون ومسؤولون سابقون.

منذ تولى منصبه، فتح رئيس الوزراء عدّة ملفات بما فيها قضية كابسات البلديات التي طالت شبهتها وزيراً سابقاً ما لبث أن برأته لجنة تحقيق نيابية.

عبد الله الخطيب، أحد مؤسسي الاتحاد العام، وصاحب فكرة مركز الحسين للسرطان، كان وجّه مذكرة لرئيس الوزراء في آذار/ مارس 2006 أقرّ فيها بوجود اختلاسات بأموال الاتحاد بمبلغ 237 ألف دينار.

في ذلك الوقت، أزاحت الحكومة الإدارة السابقة وكلّفت هيئة مؤقتة بإدارة شؤون اتحاد جمعيات العاصمة التابع للاتحاد العام على خلفية اشتباه ب "اختلاسات مالية كذلك في صناديقه".

حتى توقيف الخطيب الأحد الماضي، ظلّ هذا الرجل بعيدا عن المساءلة أو التوقيف رغم مرور ثلاث سنوات على فتح هذ الملف. وهو يكتب مقالة في الزميلة الدستور.

إلى جانب إخلاء سبيل الخطيب بكفالة لدى استئناف عمّان، أفرجت محكمة البداية عن العضو في الإدارة السابقة عاصم عبد الله غوشة، المشتبه به في سياق القضية نفسها. غوشة، العين السابق والذي كان اسمه مطروحا كعضو في هيئة مكافحة الفساد، أفرج عنه لأسباب صحية، وفق مصدر قانوني مطل على ملف القضية.

راتب الجنيدي، وكيل الخطيب وغوشة لم يبّين أسباب "تكفيل المتهمين"، مكتفيا بالإشارة إلى أن قرار المحكمة بالتكفيل يصدر دون إبداء الأسباب.

وأوضح المصدر ذاته أن التحقيقات الأولية كشفت أن المتورط في الاختلاسات المفترضة هو أحد المحاسبين العاملين في اتحاد جمعيات العاصمة.

المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، يؤكد أن أن "الاختلاسات الواردة في اتحاد الجمعيات، واتحاد العاصمة غير محددة والملف مفتوح للبحث فيها".

إدارة الجمعيات الخيرية واتحاد جمعيات العاصمة تخضعان حالياً لهيئتين مؤقتتين مؤلفتين من مندوبين عن الوزارة وديوان المحاسبة والجمعيات الخيرية، وذلك بعد أن نُحي رئيساهما جانبا مع تكشف خيوط اختلاسات في تلك الهيئات الخيرية.

يشير المصدر إلى أن الهيئتين المؤقتتين رصدتا "مبالغ صرفت من قبل اتحاد جمعيات العاصمة لتغطية أتعاب المحامين الموكلين بالدفاع عن الخطيب" الأمر الذي وصفه بأنه "مخالف للقانون".

كذلك كشفت الهيئة عن وجود مبالغ صرفت "دون قرارات إدارية سليمة" ما يشير إلى "وجود شبهة فساد كبيرة خلف هذه المخالفات".

ويبلغ عدد الجمعيات الخيرية المسجّلة لدى الوزارة زهاء 1024 هيئة أردنية وأجنبية. الاتحاد العام للجمعيات الخيرية تأسس عام 1959 ويندرج تحت مظلته الآن 400 جمعية خيرية في مختلف محافظات المملكة الاثنتي عشرة.

وكان مجلس الوزراء قرر في أيلول/ سبتمبر 2006 إحالة ملف التجاوزات المالية والادارية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية برمته ورئيسه عبدالله الخطيب إلى النائب العام، "لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بهذا الخصوص.

مجلس الوزراء استعرض آنذاك تقريراً قدّمته لجنة مشتركة من وزارة التنمية الاجتماعية وديوان المحاسبة حول التجاوزات المالية والإدارية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية ورئيسه السابق.

وكانت مصادر مطلة على هذا الملف نقلت عن لجنة قانونية ضبطها لعملية إتلاف أوراق تثبت وجود اختلاسات تصل إلى 250 ألف دينار في أموال اليانصيب الخيري.

يذكر أن 113 متعاملاً في اليانصيب الخيري رفعوا مذكرة لدائرة مكافحة الفساد ووزارتي العمل والتنمية الاجتماعية في أيلول/سبتمبر العام 2004 اتهموا فيها الاتحاد العام للجمعيات الخيرية بالاحتيال والتزوير في بطاقات اليانصيب الخيري.

وتحدثوا في المذكرة ذاتها عن "تسريبات" للأرقام الرابحة لأشخاص معينين وتكرارً في عملية السحب على الجائزة الأولى رغم معرفة إدارة الاتحاد أنها ضمن الأوراق غير المباعة، فضلا عن إجراء سحب على خمس جوائز تكون نتائجها معروفة مسبقا لبائعي اليانصيب.