محمد كامل

التذبذب الحادّ الذي تشهده أسعار الذهب بين صعود وهبوط، وضعَ المستهلكين في حيرة من أمرهم، فهناك من آثر التريّث في الشراء طمعاً في انخفاض الأسعار، وهناك من ندم على عدم الشراء في وقت سابق كانت الأسعار فيه متدنية، بحسب أمين سر نقابة أصحاب محلات الذهب والحلي والمجوهرات ربحي العلان.

أسعار الذهب عالمياً سجلت أعلى مستوياتها في 16 عاماً خلال منتصف شهر شباط/فبراير الفائت، عندما تجاوز سعر الأونصة ألف دولار، وبلغ سعر الغرام عيار 21 محلياً 22 دينارا، لترتد الأسعار وتتراوح ما بين 900 و950 دولاراً.

مالك الدبك، موظف في القطاع الخاص، تفاجأ بأن سعر «طقم من الحلي» كان ينوي شراءه قبل شهرين بقيمة 1200 دينار، بلغ حالياً 1800 دينار. يقول: «أصبحت في حيرة من أمري، هل أشتريه الآن، أم انتظر هبوط الأسعار؟».

منى، ربة منزل، اعتادت شراء قطعة لا يتجاوز وزنها غرامات معدودة كل نهاية شهر، لغايات الادّخار، أملاً بتحقيق أرباح لدى بيعها مستقبلاً، بحسب ما أوضحت لـ«ے»، إلا أنها لم تستطع اقتناء أي قطعة منذ شهور، بسبب ارتفاع الأسعار.

الزيادة التي شهدتها أسعار الذهب أخيراً جعلت منه أداة ادخار بدلاً من الإبقاء على مبلغ من المال لدى البنوك للحصول على سعر فائدة متدنٍّ، بحسب منى، التي تمتلك «كمية جيدة» من المعدن الأصفر، تعتقد أن بيعها في المستقبل القريب سيساعدها على توفير نفقات تعليم أولادها.

بيد أن الدبك أبدى مخاوف من عودة الذهب إلى مستويات متدنية، وبخاصة أن توقعات المحللين تشير إلى تلاشي بوادر الأزمة المالية العالمية بحلول العام المقبل 2010، وهي التي كانت عاملاً مؤثراً في زيادة الأسعار.

يتوقع علاّن أن تبقى أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة، بسبب حالة عدم الاستقرار التي تعيشها أسواق الأسهم العالمية، والاضطرابات السياسية في كلّ من العراق، وأفغانستان، وفلسطين.

أسعار الذهب اتخذت منهجاً صعودياً منذ أيلول/ سبتمبر 2008، تزامناً مع أزمة اقتصادية عالمية تكشفت في الولايات المتحدة الأميركية، وضعت أسواق الأسهم والعملات في حالة عدم استقرار، ليصبح الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين، ما رفع الأسعار، بحسب تاجر الذهب، عوني سكجها.

سكجها، يرى أن المعدن الأصفر استعاد مكانته عالمياً بعد أن هوى لمستويات قياسية خلال العامين 2004 و2005، بعد أن أعلن البنك المركزي السويسري بيع كميات من الذهب لغايات تغطية نفقات الدولة.

في الأردن، أكثر من 600 محل لبيع الذهب، تتداول ما وزنه 2 طن سنوياً، بقيمة تقدَّر بـ 40 مليون دينار، على اعتبار أن سعر الغرام 20 ديناراً.

شريحة كبرى من المستهلكين تعتقد أن وزن أونصة الذهب (الأوقية) 250 غراماً، وهي تساوي في الحقيقة نحو 28.35 غرام.

لحساب سعر الغرام محلياً، على اعتبار أن «الأونصة» (عيار 24) تساوي 28.35 غرام، يتم ضرب سعر الأونصة عالمياً في قيمة العملة الأردنية مقابل الدولار، ثم قسمة الناتج على وزن الأونصة.

على سبيل المثال، إذا كان سعر «الأونصة» 820 دولاراً، يتم ضرب هذا السعر في سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار والبالغ 0.708 دينار. ثم قسمة الناتج على 28.35 (وزن «الأونصة») لتكون النتيجة 20.47 دينار سعر الغرام الواحد.

معدل أسعار الذهب بلغ العام 1991 نحو 362.1 دولار للأونصة الواحدة قبل أن يتراجع إلى 343.8 دولار للأونصة العام 1992، لكنه ما لبث أن سجّل صعوداً في السنوات الأربع اللاحقة، ليصبح 387.8 دولار العام 1996.

أما العام 1997، فكان الأسوأ في تاريخ أسعار الذهب، منذ أن أصبح سعر هذا المعدن الثمين يتأثر بفعل قوى السوق، فقد أقفل سعر أونصة الذهب في أواخر العام 1997 عند مستوى 289.9 دولار، أي ما دون 300 دولار للمرة الأولى منذ آذار/ مارس 1985، وسجل الذهب أعلى مستوى له في 26 عاماً بتجاوز سعر الأونصة 950 دولاراً الآن.