التأجير التمويلي، عملية معقدة من الناحية القانونية، لاشتماله على ثلاثة أطراف لهم الحرية الكاملة في الاتفاق على حقوقهم والتزاماتهم كما يرون مناسباً.

ولأنه لا يمكن حصر جوانب عقد التأجير وشروطه المختلفة، فإن الممارسات الدولية الخاصة بصياغة قوانين التأجير التمويلي تقضي بتوفير إطار عام لتوزيع المخاطر بين أطراف عقد التأجير. يعدّ التأجير التمويلي مصدراً مهماً من مصادر التمويل متوسط وطويل الأجل للشركات في الاقتصاديات المتطورة والنامية على السواء، حيث يؤدي التأجير التمويلي دوراً اقتصادياً فعّالاً في هذه الدول، عبر دعمه لتطوير قاعدة الأصول الإنتاجية للمستأجرين بشكل عام، وللشركات صغيرة ومتوسطة الحجم بشكل خاص، مما يؤدي إلى زيادة قدرة المنشآت الاقتصادية المحلية على المنافسة ومواكبة التطور.

في التأجير التمويلي، تقوم الشركة المؤجرة بشراء الأصل أو المعدّة المطلوبة شراؤها وتسجيلها باسمها، ومن ثم تنقل حيازتها إلى المستأجر الذي يستعملها مقابل دفعات محددة يدفعها، وبذلك، فإن التأجير التمويلي يمكّن المنشآت من الحصول على المعدات اللازمة دون الحاجة إلى استثمار مبلغ كبير من رأس المال. وفي حال إخلال المستأجر بدفع الأقساط، يقوم المؤجر باستعادة المعدّة المؤجرة، أو بيعها لتسديد رصيد التمويل القائم. وبسبب بقاء ملكية الأصل المؤجر للشركة المؤجرة، تقل الحاجة لطلب حجم كبير من الضمانات الإضافية، كما هو الحال في التمويل البنكي، حيث يشكل الأصل نفسه ضمانة كافية بالنسبة للمؤجر.

بسبب هذه الخاصية الفريدة، يوفر التأجير التمويلي الفرصة للقطاع الخاص والشركات صغيرة، ومتوسطة الحجم للنمو، وتحسين قدرتها على الوصول إلى التمويل. من بين العناصر الرئيسية اللازمة لتطوير التأجير التمويلي في أي دولة، وجود الإطار القانوني الواضح والفعّال الذي من شأنه تنظيم العلاقة بين أطراف التأجير التمويلي.

فمن الضروري أن يوفر الإطار القانوني تعريفاً واضحاً للتأجير التمويلي، إضافة إلى إيجاد حقوق والتزامات متوازنة لأطراف التأجير، وأن يحدد آليات كفؤة لاستعادة الأصل المؤجر، ويوفر معاملة ضريبية واضحة لعمليات التأجير التمويلي، ويحقق مبدأ المساواة بين التأجير التمويلي وغيره من وسائل التمويل البديلة. من أهم العناصر التي لا بد من توافرها في القانون، التأكيد على استمرار فعالية ملكية المؤجر للأصل كضمانة للتمويل المتاح، وخلاف ذلك، سيضطر المؤجرون إلى طلب ضمانة إضافية من عملائهم، الأمر الذي سيخل بالأساس الذي انبثق منه التأجير التمويلي.