محمد العلاونة

ير حركة النشاط العقاري ببطء مع طوق فرضته البنوك على التسهيلات الممنوحة للقطاع، وبحسب ما يقرّ البنك المركزي في تقريره الأخير، فإنه تم «فرض إجراءات احترازية تمثلت بحدود مشددة مفروضة على القروض المقدمة لقطاع العقار .»

يتفاوت أداء القطاع بحسب حجم المشاريع المقامة أو تلك التي ينوي مستثمرون إقامتها، فبينما تشهد العاصمة عمّان والمحافظات الأخرى نشاطا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعاني المشاريع الكبرى من ضائقة مالية دفعت أصحابها إلى بيع أراضٍ، والإعلان عن تفاصيل المشاريع وحجم القروض المطلوبة لإنجازها، بحسب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري.

العمري جدد مطالبته البنوكَ برفع نسبة الاقتراض للقطاع العقاري من 20 إلى 30 في المئة، وهي النسبة السابقة، قبل أن يوعز البنك المركزي للبنوك بتخفيضها إلى 20 في المئة، لكنه بدا مطمئنا نحو ما سيؤول إليه نشاط مرتقب للمشاريع الصغيرة يمكن أن يُنعشها قدوم عراقيين للبلاد بعد تسهيلات حكومية.

المستثمر في قطاع العقار خالد الحسن، بيّن أن المشاريع التي تنفذها شركته تسير حسب الخطة المرسومة، وأضاف أن أعمال التشطيبات لمبانٍ أُنشئت نهاية العام الماضي شارفت على الانتهاء مع وجود زبائن، وصفهم ب «الجُدد .» الحسن يقصد العراقيين الذين ما إن أعلنت الحكومة عن تسهيلات ممنوحة لهم، حتى بدأوا بالقدوم إلى الأردن بشكل مكثف. يقول: «بعتُ أكثر من ثلثَي الشقق لعراقيين .» كانت وزارة الداخلية أصدرت تعليمات خاصة بتسهيل دخول العراقيين إلى الأردن من المستثمرين والمقيمين على أراضيها. شملت التعليمات تسهيل حصول رجال الأعمال والمستثمرين على التأشيرات للمرة الأولى، وتخصيص نافذة لهم وللوفود الرسمية، ولحمَلة جوازات السفر الدبلوماسية |والخاصة، وحمَلة بطاقة المستثمر، والحائزين على أذون إقامة سنوية في الأردن في المركز الحدودي لتسهيل إجراءات دخولهم. يُسمح للعراقي المقيم في الأردن بتملك أكثر من شقة باسم ابنه أو زوجته، كما سُمح للعراقي المقيم بتسجيل وترخيص أكثر من سيارة واحدة لأفراد عائلته، وكذلك السماح له باستبدال رخصة سوق لمدة 10 سنوات، بالرخصة العراقية سارية المفعول التي بحوزته.

عدد العراقيين الذين عبروا البلاد في كانون الثاني/يناير الماضي، بلغ 18.1 ألف عراقي، مقابل 17.9 ألف في الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن الحدود. وكان عدد العراقيين الذين يعبرون المملكة انخفض بحدة من 603.4 ألف العام 2006 إلى 243.6 ألف العام 2008 . رغم تراجع نشاط البناء من 879 مليون دينار في الشهرين الأولين من العام 2008 ، إلى 577 مليون دينار في شهرَي كانون الثاني وشباط من العام الجاري 2009 ، بانخفاض نسبته 36 في المئة، بحسب بيانات دائرة الأراضي والمساحة، واصل العراقيون تصدُّرَهم لقائمة مبيعات الأراضي لغير الأردنيين في شباط/فبراير الماضي، مع شرائهم أراضي وشققا سكنية بقيمة 5.5 مليون دينار، بينما جاءت الجنسية الكويتية في المرتبة الثانية مع شراء كويتيين ما قيمته 1.7 مليون دينار، تلاهم في المرتبة الثالثة الجنسية البريطانية بحجم شراء 1.3 مليون دينار.

رجل الأعمال العراقي عدنان الجبوري، 43 عاما، يزور الأردن حاليا، بعد أن باع شقته في عمّان واستبدل أخرى بها في دمشق. الجبوري الذي أجرت معه"السجل" اتصالا في محل إقامته بدمشق، أبدى ارتياحه للتسهيلات الجديدة، في إشارة منه إلى أنه ينوي الإقامة في الأردن. لكنه يرى أن لا انخفاض في الأسعار بحسب ما يشاع، ويعتقد أن الأسعار «بلغت مستويات قياسية »، مقارنة مع الأعوام 2006 و 2007 ، ما يجعله يتأنى في شراء شقة.

وهو ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي أحمد النمّري، الذي أكد أن الانخفاض الذي طرأ على أسعار الإسمنت والحديد منذ بداية العام الجاري بسبب الأزمة المالية العالمية، لم ينعكس على أسعار الشقق. شركة «لافارج » (الإسمنت الأردنية) قالت الأسبوع الجاري إنها خفّضت سعر طن الإسمنت 60 قرشا قبل الضريبة، اعتبارا من السبت 14 آذار/ مارس، بعد الانخفاض الذي طرأ على أسعار زيت الوقود المستخدم في الصناعات المختلفة. الشركة أوضحت أن سعر الطن بعد التخفيض بلغ 65.24 ديناراً قبل الضريبة - تسليم أرض المصنع. وأعلنت أن التخفيضات التي تقرّها، تأتي في إطار التزامها ووفائها بتعهداتها السابقة في خفض أسعار الإسمنت حال انخفاض أسعار زيت الوقود. هناك مشاريع كبرى لن تكون مستهدفة من العراقيين، بحسب الحسن. فقد أكدت شركة سرايا القابضة المحدودة أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تراجع مبيعات مشاريعها في الأردن. رئيس مجلس إدارة الشركة، علي حسن قولا غاصي، قال في مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي، إن تنفيذ مشروع الشركة في البحر الميت سيتأخر عن موعده المحدد. في الوقت الذي أكد فيه مساعي الشركة لتنفيذ مشروعيها الآخَرين (في العقبة والعبدلي) اللذين تتجاوز تكلفتهما المليار دينار، وتسليمهما في الموعد المحدد. وأشار إلى أن تغطية تمويل المشروع ستتم من خلال رأس المال وأرباح المبيعات والقروض، التي تنوي «سرايا » الحصول عليها من البنك العربي. وأكد قولا غاصي أن البنك العربي ملتزم بمنح القرض للشركة مقابل التزام «سرايا » بإنجاح هذا القرض، في إشارة منه إلى وجود شروط.

النمري يرى أن المشاريع الصغيرة قيد الإنشاء حاليا، لا تعكس واقع النشاط العقاري في البلاد، في ظل تعثر مشاريع كبرى تُقدَّر بمليارات الدنانير، وفي ظل حاجة سنوية تقدَّر ب 40 ألف وحدة سكنية لم يتم إنجاز أكثر من 50 في المئة منها خلال العام الماضي 2008 ، بحسب بيانات جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.