عبر الاتحاد الدولي للصحفيين عن مساندته لاتحاد الصحفيين البيلاروسي في مطالبته للحكومة القيام بإصلاحات إعلامية جذرية والتراجع عن «القانون الجديد المثير للخلاف .» ينظم قانون الإعلام الجديد، الذي بدأ سريانه في 8 شباط/فبراير الماضي، الإصدارات الإعلامية الإلكترونية ويدعو إلى ضرورة تسجيلها، ويعجل من إجراءات إغلاق الإصدارات الإعلامية لأدنى تجاوز ويحاكم الصحفيون بمقتضاه على نشر بيانات الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، على حد سواء، «التي تسيء لسمعة جمهورية بيلاروسيا .»

قالت منظمة مراسلون بلا حدود أن الإضافات التي أدخلت في اللحظات الأخيرة، وإعادة مسؤولية توزيع صحيفتين مستقلتين إلى أجهزة التوزيع التابعة للدولة، لا يخفي الحقيقة المؤلمة والمتمثلة في أن «بيلاروسيا هي أشد البلاد قمعاً للصحفيين في أوروبا .»

وأبلغ اتحاد الصحفيين البيلاروسي الأسبوع الماضي وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة السكرتير العام للاتحاد، خافيير سولانا، أن علاقات الاتحاد مع بيلاروسيا يجب أن تقوم على تعهد حقيقي بضمان حرية التعبير. كونت حكومة بيلاروسيا لجنة للإشراف على الإعلام، دعت اتحاد الصحفيين البيلاروسي للمشاركة فيها، ورفع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على بيلاروسيا، لكن اتحاد الصحفيين البيلاروسي يقول: إن تحسناً حقيقياً لم يطرأ على أوضاع حرية التعبير في البلاد. يقول الاتحاد، «إن المشكلات الأساسية التي تواجه الصحافة في بيلاروسيا ما زالت على حالها دون حل، فالدولة تحتكر الإعلام المطبوع والإلكتروني، وشبكات التوزيع وخدمات الطباعة، إنهم يعتبرون الإعلام جزءاً من الإدارة الرسمية ودعايتها ». يقول اتحاد الصحفيين البيلاروسي: «إن معظم الإصدارات الإعلامية المستقلة ما زالت مستبعدة، عن طريق التمييز الاقتصادي بالأساس، وما زال حق الصحفيين في التزود بالمعلومات يتعرض للتقييد.