محمد كامل

تشهد الأسواق منافسة حادة، من خلال تقديم «مولات »، ومحال تجارية متوسطة، عروضاً مجزية على أسعار السلع، سواء كانت غذائية أو كمالية، ما يعكس وجود شُحّ في السيولة، بحسب نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق.

الحاج توفيق، لفت إلى تعاون وطيد ما بين المصانع المحلية والمستوردين و «المولات ،» بحيث تتزود الأخيرة بكميات كبيرة من البضائع، ما يتيح لها تقديم عروض واسعة. بيد أن التاجر خالد العموش يرى أن المستفيد الأول هو المستهلك، الذي أصبح لديه خيارات متعددة، سواء ما يتعلق بالأسعار أو بالأصناف المعروضة.

الحاج توفيق ردّ تلك الخطوة التي يقوم بها المستوردون، إلى رغبتهم في تحصيل أموالهم وتحويل شيكات متراكمة لديهم، إلى سيولة. الأرقام الصادرة عن البنك المركزي حول الشيكات، تعكس مدى تراجع حجم السيولة في الأسواق، وتشير إلى ارتفاع قيمة المرتجع منها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، بلغت نحو 2.1 بليون دينار خلال العام 2008 . ذكرت البيانات الصادرة خلال شهر شباط/ فبراير 2009 ، أن قيمة الشيكات المرتجعة اشتملت على نحو 1.1 مليار دينار قيمة شيكات تم إعادتها إلى الجهات المسحوب عليها، في ظل عدم توافر الأرصدة الكافية لتغطية قيمتها، وبنسبة 53 في المئة من إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة. وبلغت قيمة الشيكات التي تم إعادتها إلى أصحابها لأسباب أخرى، نحو بليون دينار، بما نسبته 47 في المئة من مجمل قيمة الشيكات المرتجعة.

وكشفت البيانات أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة شكّل ما نسبته 5.2 في المئة من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة المقدمة لإجراءات التقاص لدى البنك المركزي الأردني، التي تجاوزت قيمتها 40 بليون دينار خلال العام 2008 ، وهو أيضاً مستوى غير مسبوق في تاريخ حركة الشيكات المتداولة. كما أظهرت أن أعداد الشيكات المتداولة بين البنوك المحلية بلغت 11.9 مليون شيك متداول، من بينها نحو 732 ألف شيك مرتجع، شكلت ما نسبته 6.2 من إجمالي أعداد الشيكات المتداولة من خلال عمليات التقاص.

تَشدُّد البنوك تجاه حجم التسهيلات الممنوحة، وتلك للاستهلاك، التي لا تتجاوز الألف دينار، عمّق من انخفاض حجم السيولة في الأسواق، وبالتالي تراجع القدرة الشرائية، بحسب الحاج توفيق، الذي يلفت إلى تراجع ملحوظ في المبيعات وبنسبة 50 في المئة: «الأسعار ارتدت هبوطاً، وبنسب متفاوتة منذ بداية العام الجاري، لكن الطلب ما زال ضعيفاً .» وهو ما أظهرته البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بانخفاض متوسط أسعار المستهلك لشهر كانون الثاني/يناير 2009 بنسبة 0.5 في المئة، مقارنة مع كانون الأول/ديسمبر 2008 الذي سبقه. من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الانخفاض: مجموعة «الفواكه » التي انخفضت أسعارها بنسبة 8.8 في المئة، ومجموعة «الخضراوات » التي انخفضت أسعارها بنسبة 1.4 في المئة، ومجموعة «الألبان ومنتجاتها والبيض » التي انخفضت أسعارها بنسبة 1 في المئة.

آذار/مارس، هو الشهر الرابع على التوالي الذي طرأ عليه انخفاض على أسعار المستهلك، حيث بلغ مجموع الانخفاض لهذه الأشهر 5.87 في المئة. موظف في أحد «المولات » الكبرى، طلب عدم نشر اسمه، يقول: إن مستودعات الشركة مليئة بالبضائع ومن مختلف المصادر، ويضيف أن العروض توسعت لتشمل المواد الغذائية الأساسية، مثل: السكر، والأرز، والشاي، والزيوت، وتلك السلع ضرورة، ولا تحتاج لعروض من أجل تسويقها، كونها تشكل المستلزمات الأساسية للأسر. وهو يصف العملية برمّتها ب « حرق للأسعار .» بينما حذّر التاجر سعود خرفان، من تراجع عمل التجارة الداخلية وتداولات السلع، الذي يصب تجاه تثبيط النشاطات الاقتصادية. وهو يرى أن شريحة كبرى من التجار تعيشضائقة مالية، بسبب تشدد البنوك، وارتفاع أسعار الفائدة التي بوصفه، «التهمت المدخرات الإضافية لدى المستهلكين .»

وهو ما أقر به محافظ البنك المركزي أميّة طوقان، خلال حضوره لقاء جمع رئيس الوزراء نادر الذهبي وعدداً من الكُتّاب والصحفيين مؤخراً، عندما قال: إن البنوك متشددة، «ولكن لهذا التشدد الموجود في كل العالم، أسباب »، منها أن قيمة الضمانات، «التي تكون عادة موجودات على شكل أرض أو أسهم أو نقد » مقابل التسهيلات انخفضت في قيمتها، فبورصة عمّان انخفضت بقيمة 6 بلايين دينار منذ حزيران/يونيو 2008 ، وجزء كبير من هذه الأسهم كانت في البنوك، وكذلك الأراضي.