محمد علاونة

القطاع المالي في بورصة عمّان تأثر بشكل ملحوظ بسبب الأزمة المالية العالمية، ما انعكس على أداء الشركات في هذا القطاع لتظهر نتائج مخيبة للآمال في نهاية العام الماضي 2008.

وبلغ عدد الأسهم الرابحة ضمن القطاع المالي 66 شركة، والخاسرة 42 شركة، وبلغ مجموع صافي الأرباح للقطاع 705.94 مليون دينار، بنسبة تراجع وصلت إلى 6.52 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2007 ، التي بلغ صافي الأرباح فيها 755.14 مليون دينار.

هذا التراجع الحاصل في مجموع صافي الأرباح، يعود إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدتها شركات الخدمات المالية بسبب الأزمة المالية، والتي انعكس أثرها على بورصة عمّان بشكل ملحوظ خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بعدما شهد ارتفاعا ونشاطا ملحوظين خلال النصف الأول من العام، وقد أدت هذه الأزمة لتراجع البورصة بعد ذلك الارتفاع بنسبة 50 في المئة. القطاع المالي يضم 108 شركات، موزعة ما بين قطاعات البنوك والتأمين والعقارات والخدمات المالية المتعددة.

الاطلاع على النتائج الأولية لهذه الشركات، يكشف أن هنالك ارتفاعا في عدد الأسهم المصدرة ضمن هذا القطاع، حيث وصلت إلى 3.637 مليار دينار/سهم، بنسبة ارتفاع مقدارها 18.56 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بعدد أسهم بلغ إلى 3.067 مليار دينار/سهم.

تأتّت هذه الزيادة من الشركات التي قامت برفع رأسمالها عن طريق اكتتابات الخاصة، والشق الآخر تأتّى من الأسهم المنحة التي تم توزيعها، ومن أبرزها أسهم المنحة للبنك العربي وكانت قيمتها 178 مليون دينار، إضافة إلى الشركات العقارية التي رفعت رأسمالها عن طريق الاكتتاب الخاص، وأبرزها شركتا «الأردن دبي للأملاك »، و »تطوير العقارات .»

من أكثر الشركات التي تضررت من هذه الأزمة: شركة الأردن الأولى للاستثمار، ولحق بها خسائر قدرها 39.53 مليون دينار، تلاها شركة الثقة للاستثمارات الأردنية، وتكبدت خسائر قدرها 5.9 مليون دينار. وجاءت في المرتبة الثالثة الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين، وقد لحق بها خسائر قدرها 4.16 مليون دينار، وكانت شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية في المرتبة الرابعة، وقد عانت من خسائر قدرها 4.06 مليون دينار. معظم هذه الشركات أعلنت عن نتائج جيدة خلال النصف الأول والربع الثالث من العام 2008 ، لكنها تأثرت بشكل ملحوظ بالأزمة المالية. وصلت حصة السهم من الأرباح في القطاع المالي إلى 0.194 دينار/سهم مقارنة مع العام 2007 ، حيث كانت 0.246 دينار/ سهم، وبنسبة تراجع قدرها 21.15 في المئة.

ووصل مكرر ربحية القطاع المالي 19.78 مرة، محسوباً على أساس اعتماد النتائج الأولية نهاية العام 2008 ، وعلى أسعار إغلاق 15 شباط/فبراير 2008 . قطاع البنوك سجل في نهاية العام 2008 ارتفاعاً في رؤوس أموال شركاته، بنسبة 17.16 في المئة لتصل إلى 1.84 مليار دينار، مقابل 1.57 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2007 ، وهي الأسهم المجانية التي قامت البنوك بتوزيعها على المساهمين.

وارتفع مجموع صافي الربح لقطاع البنوك بنسبة 8.1 في المئة، لتصل إلى 691.55 مليون دينار، مقابل 639.74 مليون دينار في نهاية الفترة السابقة من العام 2007 .حصة السهم من الربح تراجعت بنسبة 7.73 في المئة، لتصل إلى 0.37 دينار/سهم مقابل 0.41 دينار/سهم، ووصل مكرر الربحية لقطاع البنوك إلى 16.63 مرة.واحتلت شركة البنك العربي المرتبة الأولى بين شركات قطاع البنوك من حيث حصة السهم من الربح، حيث بلغت 0.675دينار/سهم في نهاية العام 2008 ، واحتل المرتبة الثانية البنك الأردني الكويتي لتصلالحصة إلى 0.464 دينار/سهم، تلاه البنك الإسلامي الأردني: 0.433 دينار/سهم.من أكثر الأسهم نمواً من حيث حصة السهم من الأرباح، سهم بنك سوسيته جنرال الأردن، حيث نمت بنسبة 81.57 في المئة،مقارنة مع ربحية العام الماضي، لتصل إلى 0.099 دينار/سهم. السبب في ذلك رفْع البنك رأسماله خلال العام 2008 ، الأمر الذي دعمه في تحسن أدائه بشكل جيد، وبلغ مكرر الربحية 22.82 مرة، يليه البنك الأردني للاستثمار والتمويل، حيث بلغت حصة السهم من الربح 0.18 دينار/سهم، بنمو نسبته 72.8في المئة، وبلغ مكرر الربحية 9.28 مرة. يعدّ سهم بنك الأردن من أكثر الأسهم جاذبية ضمن قطاعه، حيث احتل المرتبة الخامسة ضمن قطاع البنوك من حيث حصة السهم من الأرباح ومكرر الربحية 6.79 مرة، وهو أقل مكرر ربحية ضمن هذا القطاع، وذلك بعد الانتهاء من القضايا المقامة على شركة الأفق للاستثمار والتطوير «قضية أوجي .»

إضافة إلى سهمَي بنك الإنماء الصناعي، وبنك المؤسسة العربية المصرفية، اللذين بلغ مكرر الربحية لهما 8.40 مرة و 8.84 مرة على التوالي، على الرغم من تراجع أدائهما. أما أكثر البنوك انخفاضاً من حيث حصة السهم من الربح، فهو البنك التجاري الأردني بنسبة انخفاض 31.37 في المئة، حيث بلغت حصة السهم من الربح 0.135 دينار/سهم، تلاه البنك العربي بنسبة انخفاض مقدارها 28.24 في المئة، حيث بلغت حصة السهم من الربح 0.675 دينار/سهم. بما يتعلق بتعاملات الأربعاء 11 آذار/ مارس، بلغ حجم التداول الإجمالي 42.8مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 24.7 مليون سهم، نُفذت من خلال 13770 عقداً. وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 2608.07 نقطة، بانخفاض نسبته 0.01 في المئة. بمقارنة أس عار الإغلاق للشركات المتداولة، البالغ عددها 164 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 63 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 63 شركة انخفاضاً في أسعار أسهمها.