قالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرها لعام 2007 إن كل الأطراف الضالعة في النزاع في دارفور، أي الحكومة والمتمردين، ارتكبت «فظائع » ضد المدنيين في الإقليم الواقع غرب السودان، وتمتد مساحته بولاياته الثلاث على 510 آلاف كيلو متر مربع، وتعداد السكان فيه نحو ستة ملايين نسمة. وجاء في التقرير أن انتشار المجموعات المسلحة التي تتواجه ما بينها ومع القوات الحكومية وحلفائها لا يشكل تحديّاً لمبادرات السلام فحسب، بل يخلّف وضعاً لا يمكن التكهن به للمدنيين، وقوات حفظ السلام، ووكالات العمل الإنساني.

يتفق هذا الإيجاز مع ما استمع إليه كاتب هذه السطور من رئيس مكتب الأمم المتحدة في ولاية جنوب دارفور عبد الله فاضل، اليمني الجنسية، في أثناء زيارة إلى مدينة نيالا عاصمة الولاية قبل نحو عام، وقال إن «الجميع » متورطون في اقتراف انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان. ورفض فاضل حصر تسمية «الجنجويد » على المسلحين النهابين من قبائل عربية، ويرى هذا غير دقيق، فكل القبائل في إقليم دارفور مسلحة. ويشدّد على خطأ افتراض أن تكون سودانياً عربياً في دارفور لتكون متهماً، ويوضح أن النزاعات وجولات التقاتل تتم بين القبائل، وليس بالضرورة بسبب

الميليشيات المسلحة وحدها، وليس صحيحاً أن كل العرب متورطون في عمليات القتل والنهب والتهجير.

مسؤولون دوليون في مكتب الأمم المتحدة، ينشطون في مهمات متعددة، ينصحون الإعلاميين بالتعاطي بحذر شديد مع الأرقام الشائعة عن أعداد ضحايا الاقتتال، التي تصدر من الأمم المتحدة أو الحكومة السودانية أو غيرهما. والمعلوم أن وكالات الأنباء تكاد تستقر على عدد 200 ألف قتيل قضوا في السنوات الست الماضية، وتقفز أحياناً إلى 300 ألف. وتشيع الحكومة أن العدد لا يتجاوز 10 آلاف فقط. وبشأن النازحين، فإن وكالات ومنظمات مختصة تميل إلى عدد 2، 2 مليون نازح، فيما أبلغ مسؤول أممي رفيع كاتب هذه السطور أن العدد لا يزيد على مليون ونصف مليون.