ابراهيم قبيلات

شهد حجم المساعدات الخارجية من المنح والقروض المقدمة للمملكة، عبر السنوات العشر الماضية ارتفاعاً من 706 ملايين دولار العام 1999 إلى 1137.5 مليون دولار العام 2008 ، ليصل مجموع هذه المساعدات خلال الفترة المذكورة حوالي 7.7 بليون دينار، وأن 67 في المئة من إجمالي هذه المساعدات تم توفيرها في صورة منح والباقي قروض تنموية ميسرة وطويلة الأمد.

وفي السياق نفسه، بلغ حجم المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة للعام 2008 ، 1137.5 مليون دولار، مقارنةً بحجم المساعدات الخارجية للعام 2007 التي بلغت 680 مليون دولار، وبلغ حجم المنح الملتزم بها خلال العام 2008 نحو 719 مليون دولار، في حين بلغت قيمة القروض الميسرة التي تم التعاقد عليها خلال العام 2008 نحو 418.5 مليون دولار، علماً بأن هذه المساعدات تشمل المنح المقدمة من الجهات المانحة الأجنبية ولا تتضمن المنح النفطية.

وتعد الولايات المتحدة الأميركية أكبر الجهات المانحة للمملكة، حيث ساهمت بتقديم منح بما نسبته 47 في المئة من حجم هذه المساعدات أي نحو 3.64 بليون دولار، ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر الجهات المانحة للأردن، حيث قدم ما نسبته 9 في المئة من حوالي 721 مليون دولار، فاليابان بنسبة 5 في المئة، أي حوالي 350 مليون دولار، ومن ثم ألمانيا بنسبة 4.3 في المئة. وقد كان لهذه المساعدات الأثر الواضح في توفير التمويل للعديد من مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية في مختلف القطاعات، وبخاصة المياه، والصرف الصحي، والتعليم، والطاقة، والصحة، والسياحة، وتطوير الصناعة، والتنمية المحلية، والبنية التحتية، والطرق، والدعم المؤسسي، وتنمية الموارد البشرية وغيرها، بالإضافة إلى دعم الموازنة العامة وميزان المدفوعات. وقد تم توجيه ما نسبته 25 في المئة من حجم المساعدات الخارجية لدعم الموازنة العامة وميزان المدفوعات، وحظي قطاع المياه والصرف الصحي بنسبة 15 في المئة، وقطاع التعليم والتعليم العالي والتدريب المهني بنسبة 12 في المئة، وقطاع الصحة بنسبة 10 في المئة، وقطاع الطاقة بنسبة 6 في المئة، وتوزعت النسبة الباقية على القطاعات الأخرى كالسياحة وتطوير الصناعة والتنمية المحلية ومكافحة الفقر والبنية التحتية والطرق والدعم المؤسسي والحاكمية وحقوق الإنسان والزراعة.

وإلى جانب المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة، تم تنفيذ العديد من مشاريع الدعم الفني والمؤسسي الهادفة إلى بناء ورفع القدرات المؤسسية والإدارية للوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك من خلال برامج التوأمة مع المؤسسات والوزارات العريقة في دول العالم، وبخاصة الاتحاد الأوروبي، حيث استهدفت هذه المشاريع مجالات الصناعة والتجارة، والزراعة، والغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس، والجمارك، والمحاسبة، والطاقة البديلة والمتجددة، وتطوير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، ومكافحة الفساد، ومكافحة الإرهاب، وحماية البيئة. وتعتبر ألمانيا، وبريطانيا، والدنمارك، والنمسا، وإيطاليا، واليونان من أهم الشركاء في مشاريع التوأمة، الأمر الذي ساعد في تطوير المؤسسات الأردنية المستفيدة لما لهذه الدول من خبرات طويلة في المجالات ذات العلاقة.

كما تم توفير العديد من الفرص التدريبية والبعثات الدراسية للموظفين من مختلف الوزارات والدوائر الحكومية والجامعات الرسمية، وذلك في إطار برامج التعاون العلمي والثقافي التي تم إبرامها بين الأردن والعديد من الدول والجهات الخارجية.