السجل - خاص

بدت الرسالة التي بعث بها رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، عدنان بدران، إلى السفير الأميركي في عمّان، حول تقرير الخارجية الأميركية عن أوضاع الحريات العامّة في الأردن، مختلفة في نهجها عمّا عُرف به المركز منذ تأسيسه في العام 2002 . الرسالة، التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية يوم الثلاثاء 10 آذار/ مارس الجاري، بدت “غير معتادة” بمضمونها، حين اتجهت لمهاجمة التقرير ووصفه بعدم الموضوعية وافتقاد الصدقية، وهي مهمة لم يكن المركز الوطني تصدى لمثلها من قبل، فضلاً عن أن إرسال رسالة بهذه الطريقة يعدّ سلوكاً جديداً،

إذ لم يحدث أن بعث رئيس مجلس أمناء المركز السابق، أحمد عبيدات، رسالة مثلها من قبل، لأي طرف يُصدر تقريراً عن الأردن، سواء اشتمل على إيجابيات أو سلبيات. رسالة بدران رأت أن التقرير “يعاني مشكلات منهجية حادة، وتغيب عنه الآلية الواضحة في الإعداد، ويعتمد في كثير من الوقائع والمعلومات على مصادر غير موثوقة ومجهولة، ويستقي معلوماته من تقارير الصحف دون التحقق من صحة المعلومات من مصادرها الأصلية”.

انتقدت الرسالة لجوء التقرير إلى “اجتزاء ما يؤيد مبتغاه من تقارير المركز الوطني دون الأخذ بالسياق الكلي”، ومن ذلك “تقاريره الدورية حول حالة حقوق الإنسان في الأردن، وكذلك تقاريره الخاصة بالسجون للأعوام 2005 و 2006 و 2007 ”، لافتةً إلى أن التقرير “لم يذكر التقدم الذي حصل عبر السنوات، والتحسن الملموس في السجون، وتحويلها إلى مراكز للإصلاح والتأهيل”. تقرير الخارجية الأميركية، الذي صدر في

شباط/ فبراير الماضي، كان انتقد على وجه الخصوص حالة حقوق المواطنة للأردنيين من أصل فلسطيني، معتبراً أن في الأردن ثلاث مجموعات من الفلسطينيين، الأولى كانت في الضفة الغربية بعد حرب العام 1948 ، وقد نال أفرادها المواطنة الكاملة، أما الثانية فما زال أفرادها يقيمون في الضفة الغربية منذ احتلالها في العام 1967 ، ولم تعد جوازات سفرهم تعني تمتعهم بالجنسية، فهي جوازات مؤقتة من دون أرقام وطنية، ويحملون معها وثيقة سفر تابعة للسلطة الفلسطينية، فيما تتمثل الفئة الثالثة بالذين خرجوا من غزة بعد العام 1967 إلى الأردن، وهؤلاء لا يحق لهم الحصول على الجنسية، وقد حصلوا هم أيضاً على جوازات سفر مؤقتة من دون أرقام وطنية.

التقرير انتقد أيضاً قيام وزارة الداخلية بإلغاء “وطنية” عدد من الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية، عبر “نزع جوازات سفرهم”، أو “مصادرتها بعد أن يكونوا قضوا وقتاً في الضفة الغربية”. رسالة بدران شددت على استنكار “النيل من المركز الوطني حول مسألة تمويله من الحكومة”، واعتبار “أن ذلك قد يعني التدخل في أعماله”،

رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، هاني الدحلة، أكد في اتصال هاتفي مع "السجل"، أن التمويل الحكومي للمركز لا يَحُول دون اتباعه سياسةً “متوازنة” تجاه الحكومة. لكن الدحلة مع ذلك، ينتقد موقف المركز من تقرير الخارجية الأميركية. يقول: “التقرير تضمن وقائع حقيقية ومعروفة، رصدتها منظمات حقوق إنسان أردنية وعربية”. يبقى السؤال: هل نجحت رسالة بدران للسفير الأميركي، بشكلها مضمونها، في تأكيد استقلالية المركز؟!.