منصور المعلا

في الوقت الذي تعاني فيه موازنة البلاد من عجز يفوق 600 مليون دينار، ومديونية عامة بحدود 7.48 بليون دينار، قررت الحكومة مضاعفة رواتب الوزراء العاملين والمتقاعدين في التعديل الأخير إلى ثلاثة آلاف دينار، وذلك في أول اجتماع حكومي بعد أول تعديل على تشكيلة نادر الذهبي.

رئيس الحكومة اشتكى إلى مقربين قبيل التعديل الأخير، من إحجام العديد من الشخصيات عن قبول موقع الوزارة، لتدني راتبها الشهري، مقارنةً بما يُعرض عليها من القطاع الخاص، فجاء قرار مضاعفة رواتب الوزراء محاولةً لإظهار ما يتمتع به الوزير من مزايا وفرص فاتت المعتذرين.

أمين عام مجلس النواب الأسبق محمد مصالحة، لا يستغرب أن يسعى مجلس الوزراء إلى زيادة رواتب أعضائه، «ما دام مجلس النواب المشرف على إنفاق المال العام، بادر إلى رفع رواتب أعضائه ». يضيف مصالحة: «هناك تقارير تشير إلى أن مجلس النواب يسعى إلى زيادة رواتب أعضائه خلال الأيام المقبلة إلى 4500 دينار ». ويردّ على الدعوى بأن الكثيرين يحجمون عن تولي منصب الوزارة لأسباب مالية، بقوله: “الوزارة خدمة عامة، ولا تقاس بثمن .»

إلا أن الوزير الأسبق واصف عازر يختلف مع المصالحة في تبرير هذه الزيادة، التي يعدّها «منطقية »، انسجاماً مع موقع الوزير الذي «يطرق بابه يوميا عشراتُ المواطنين ،» إضافة إلى «الالتزامات التي تترتب على هذا الموقع .» عازر يسوق نفسه كمثال على واقع الوزراء. «يراجعني يومياً مواطنون بحاجة إلى مساعدة مالية لعلاج مريض أو لرسوم جامعية، حيث أدفع شهريا ما يقارب 400 دينار

مساعدات لمن يطرقون بابي .» وهو يبرر إحجام أشخاص من القطاع الخاص عن تولي حقيبة الوزارة بقوله: «موظفو القطاع الخاص يتمتعون بامتيازات ورواتب تتراوح ما بين 8 آلاف و 20 ألف دينار شهريا، وبالتالي فإن هذا الشخص يخسر كثيراً إذا قبل الموقع الوزاري، مقارنة مع ما يجنيه في القطاع الخاص .»

النائب الثاني لأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي محمد البزور، يرى أن «زيادة رواتب الوزراء هدر للمال العام »، ويطالب الحكومة

بتبرير قرارها الذي يأتي «في ظل أزمة مالية محلية وعالمية »، داعياً إلى أن يكون هناك «انسجام ما بين مستوى معيشة المواطنين وممثليهم .»

من بين الأسماء التي تردد أنها اعتذرت عن تولي أي حقيبة وزارية: وزير الصحة الأسبق سعيد دروزة مدير شركات أدوية الحكمة، ورئيس فرع الأردن للقيادات العربية الشابة ورجل الأعمال مروان جمعة. كما اعتذر وزير العدل الأسبق شريف الزعبي عن الدخول في الحكومة إثر وفاة

والده، حيث طلب من رئيس الوزراء إعفاءه من أي موقع حكومي للتفرغ لإدارة أملاك والده.

وزير مالية أسبق، فضّل عدم نشر اسمه، قارن بين “ما تسعى إليه حكومات في دول أخرى من التقشف والتبرع برواتبها في تضامن مع شعوبها، وبين ما تسلكه الحكومة من زيادة لرواتب وزرائها”. عازر يرى أن هذه الخطوة “مهمة”، ويضيف: “تبرُّع 20 وزيراً برواتبهم لا يساوي شيئاً، حتى لو تبرعوا برواتب 500 شهر”. الخطوة الحكومية سترفع مخصصات رواتب ما لا يقل عن 600 وزير متقاعد )الأحياء منهم والمنتفعون من عائلات المتوفين( إلى حوالي مليوني دينار. يضاف إلى هذا الرقم 72 ألف دينار مجموع رواتب 26 وزيراً حالياً، عدا بدل مياومات السفر والحوافز الأخرى، بحسب التقديرات الرسمية.

المؤرخ زياد أبو غنيمة، يكشف أن راتب الوزير في مراحل مبكرة من تأسيس الدولة لم يكن يتجاوز 30 ديناراً، وأن راتب رئيس الوزراء لم يكن يتجاوز 100 دينار. ويضيف أن إدارة المال العام كانت شديدة الصرامة، إذ لم يكن هناك إقرار لمخصصات إضافية دون قانون. ففي العام 1958 مثلاً، صدر قانون خاص، يخصص راتباً تقاعدياً لأرملة وزير الدفاع الأسبق سليمان طوقان، الذي قُتل في انقلاب بغداد، قبل أن يكون استوفى سنوات الخدمة اللازمة لنيل التقاعد.