أصبحت قضية خصخصة مستشفى حمزة «فزورة » لا تحل، إذ عادت التصريحات حول خصخصة أقسام في المستشفى لتظهر على السطح من جديد، فقد صرّح مدير المستشفى سامي الدليمي، في وقت سابق أن هناك نية لدى الإدارة، فتح المجال أمام المستثمرين لاستئجار مبان وأقسام وعيادات في المستشفى، وذلك لزيادة دخله وتغطية رواتب كوادره، وقال إن المقترحات لزيادة دخل المستشفى تأتي من خلال فتح المجال لاستئجار العيادات والأماكن المناسبة لتقديم الخدمة الطبية فيه من قبل القطاع الخاص لزيادة دخله، الذي تبلغ موازنته للعام الجاري 22 مليون دينار. تصريحات الدليمي قابلها نفي سريع من وزير الصحة السابق صلاح المواجدة، الذي نفى وجود مثل هذا المقترح. التضارب في التصريحات دفع حزب جبهة العمل الإسلامي لإصدار تصريحات مستنكرة لهذا التباين فقال: «نأمل من الحكومة إعادة النظر في منهجية الخصخصة التي ثبت ضررها على المجتمع والاقتصاد الوطني »، وأشار الحزب إلى «خطورة » أن تطال هذه السياسة قطاعي الصحة والتربية والتعليم.