هناك أكثر من زاوية نظر في التعامل مع تعيين المهندس موسى المعايطة وزيراً للتنمية السياسية، وهو الحزبي الذي كان حتى العام الماضي أميناً عاماً لحزب اليسار الديمقراطي، قبل أن يُحل الحزب، لأنه لم يتمكن من الوفاء بشروط تأسيس الأحزاب، وبخاصة بسبب عدم قدرته على توفير 500 عضو مؤسس. فكيف سيتمكن حزبي سابق لم تمكنه القوانين من الاستمرار في العمل الحزبي من أن يصبح مشرفاً على كل العمل الحزبي؟.

بعض المتابعين يقولون إن العمل الحزبي بالمفرّق يختلف عن العمل الحزبي بالجملة، وأنه لا علاقة بين العملين، أي أنهما لا يتناقضان. وقد ينجح شخص ما في مجال الجملة، ويفشل في المفرّق من دون اشتراط توافر رابط بينهما.

البعض الآخر، وهو بعض يضم متابعين غير المتابعين الذكورين سابقاً، يقولون انهم بانتظار نتيجة عمل الوزير وتقييمه لهذا العمل، فإذا قال ان الوزارة في عهده تمكنت من تشجيع العمل الحزبي، وسهلت الأمر لمن يشاء، فإن عليه مباشرة بعد مغادرة موقعه أن يتمكن من إعادة تأسيس حزبه، أو على الأقل، أن يكون حل الحزب من موقع الاقتدار، وإلا فإن عليه أن يقول إنه لم يتمكن من إنجاز أي جديد. قبل الختام من الإنصاف التنبيه إلى أن كلام «البعضين » الوارد ذكرهما في هذه الفقرة من تأليف كاتب هذه السطور، الذي لم يسمع حرفاً من أي بعض.