تواصل الاتجاه التصاعدي في رصد العجز في ميزان الأردن التجاري في 2008 ، ليصل إلى 6451 مليون دينار مقابل عجز خلال كامل 2007 بقيمة 5659 مليون دينار، وبارتفاع 792 مليون دينار، وبنسبة 14 في المئة. ويعكس العجز التجاري زيادة القيمة الكلية لمستوردات البلد عن قيمة صادراتنا الكلية (الصادرات الوطنية + المعاد تصديره).

الدراسة التحليلية الصحيحة لأرقام واتجاهات التجارة الخارجية في جانب المستوردات، كما في طرف الصادرات، لا بد أن تتم في بعدَين: التحليل الرقمي المقارن لزيادة كل من طرفي التجارة الخارجية، والبعد التحليلي بالنسب لكل منهما. فلو اقتصر التقييم على معدلات التغيّر أو الزيادة، سيظهر أن نسبة الزيادة في قيمة الصادرات الوطنية في 2008 بلغت 37.3 في المئة، ونسبة الزيادة في السلع المعاد تصديرها 29.4 في المئة، فيما تبلغ نسبة الزيادة في المستوردات 32.2 في المئة. تبعاً لذلك يمكن الاستنتاج أن وضع تجارة الأردن الخارجية قد تحسن في 2008 نتيجة زيادة إجمالي الصادرات الكلية بنسبة 35.9 في المئة، فيما نسبة زيادة المستوردات 23.2 في المئة فقط.

أمّا الاستناد إلى التحليل الرقمي، فيُظهر أن قيمة مستوردات الأردن في 2008 ارتفعت بقيمة 2252 مليون دينار، مقابل زيادة أقل في قيمة الصادرات الكلية البالغة 1460 مليون دينار، بما يعني زيادة قيمة العجز في 2008 بقيمة 792 مليون دينار، ليصل إلى 6451 مليوناً، مقابل عجز أقل في 2007 بقيمة 5659 مليون دينار، أي أن التحصيل الرقمي المطلق، يؤكد وضع واتجاه أسوأ في التجارة الخارجية للأردن، وهو على كل حال ما كان مستمراً منذ سنوات طويلة سابقة.

ما سبق يفسر ميل البيانات والتصريحات الحكومية حول تجارة الأردن الخارجية إلى التركيز على النسب، وليس الأرقام، وأيضاً إبراز وقائع تحقق زيادة في قيمة الصادرات الوطنية وقيمة المعاد تصديره، وإغفال الإشارة أحياناً إلى تحقق زيادة أكبر وأخطر في المستوردات، وفي تفاقم رقم العجز التجاري عاماً بعد عام. في 2008 تحققت بالفعل زيادة أكبر في قيمة الصادرات الأردنية، ولكنها –أي الزيادة- تركزت في معظمها في ارتفاع قياسي في قيمة صادرات الأسمدة والبوتاس الخام والفوسفات الخام، وبقيم زادت على الضعف، وكان ذلك في معظمه بسبب تضاعف أسعار هذه المواد في السوق الدولية، إلى جانب زيادة في الكميات المصدّرة بنسبة اقتربت من 10 في المئة فقط.

وبقيت أو استمرت صادرات صناعة المستحضرات الصيدلانية في نمو ملموس، بالقيمة والنسبة، فيما تزايد تراجع قيمة صادرات الألبسة بنسبة 15 في المئة، في موازاة تراجع إنتاجها في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ). وفيما كان استيراد النفط الخام عاملاً مهماً في ارتفاع قيمة مستوردات الأردن، بالرقم وبالنسبة، فإنه لم يكن السبب الوحيد في زيادة المستوردات، بل شاركه في ذلك زيادات تحققت في استيراد الآلات والأدوات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الهواتف الخلوية، والدراجات والعربات والسيارات، ومستوردات الحديد (للبناء)، والحبوب وأخرى. التوزيع الجغرافي للصادرات الأردنية، اتسم بتحسن واضح في بعض الأقطار، وبخاصة دول منطقة التجارة الحرة العربية، وبالذات إلى العراق الذي ارتفعت قيمة الصادرات إليه من 378 مليون دينار 2007 إلى 573 مليون 2008 ، وبنسبة زيادة 51 في المئة، وإلى الهند ومن 332 مليون إلى 908 ملايين وبنسبة 173 في المئة، نتيجة العلاقة معها في البوتاس والفوسفات والنشاطات الاقتصادية المتفرعة عنها، فيما تراجعت الصادرات إلى أميركا بنسبة 16 في المئة.

في المقابل، ارتفعت مستورداتنا من الصين بنسبة 34 في المئة، إلى 1242مليون دينار انعكاساً لتقدمها وتنافسية منتجاتها، كما ارتفعت المستوردات من الاتحاد الأوروبي إلى 2505 ملايين دينار، وبنسبة 6 في المئة، فيما ما زال العجز في ميزاننا التجاري مع الاتحاد كبيراً ومتزايداً. ومهما يكن، فإنه ليس مستبعداً حدوث هبوط واضح في قيمة مستوردات المملكة في ضوء الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام المستورد، من 147 دولاراً للبرميل إلى سعر يتأرجح حالياً حول 40 دولاراً، وأيضاً إذا استمر تطبيق الاتفاقية النفطية مع العراق، ومن ثم من المتوقع أن يتحسن ميزان الأردن التجاري مع السعودية التي يتم استيراد معظم النفط الخام منها.