يبدو أن الانتخابات النيابية ستعقد دون أن تتمكن توجان فيصل، أول امرأة تدخل مجلس النواب عام 1993 على صهوة كوتا الشركس والشيشان، من الاستفادة من أصوات مناصريها بسبب صدور قرار قضائي يمنعها من الترشيح.

سدت الطريق إلى القبة في وجه توجان فيصل بعد أن أيدت محكمة بداية عمان قرار لجنة الانتخابات المركزية (محافظة العاصمة) برفض قبول ترشيحها عن المقعد الشركسي-الشيشاني في الدائرة الخامسة.

القرار الاردني المنع كان موضع سجال بين مؤيد ومعارض له داخل الصالونات السياسية، الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ورجال قانون.

واختلفت اجتهادات القانونيين حول قرار "المنع" بين من رأى أنه متوافق مع القوانين المرعية ونصوصها، فيما اعتبر آخرون أن منبعه "سياسي"، واستندوا إلى أن محكمة التمييز- أعلى سلطة قضائية في الأردن- وصفت الجنحة التي أُدينت بها فيصل بأنها "سياسية".

ووجدت فيصل تأييداً من قانونيين اعتبروا القانون الذي حوكمت على أساسه "غير دستوري" وفق وزير العدل الأسبق محمد الحمّوري في مقال نشر في صحيفة "العرب اليوم" مؤخراً.

بيد أن رئيس محكمة شمال عمان ثائر العدوان دافع عن القرار الذي أصدره بالقول "إن الجرم الذي حوكمت عليه فيصل كان كتابة ونشر معلومات كاذبة، وإضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات والتحريض على ارتكاب الجرائم، وقد حكم عليها بالسجن مدة سنة ونصف السنة وبغرامة عشرين ديناراً، واكتسب الحكم الدرجة القطعية، وهو جرم غير سياسي، وفق ما استقر عليه الفقه الذي أبقى الجرم في نطاق الجريمة العادية ولم يرق بها الى مرتبة الجرم السياسي الذي يتيح للمحكوم به خوض الانتخابات".

وكانت محكمة أمن الدولة قضت عام (2002) بحبس توجان فيصل سنة ونصف السنة عقب إدانتها بتهمة إطالة اللسان بناء على مقال كان نشر آنذاك على أحد المواقع الإلكترونية قبل أن يصدر عفو ملكي خاص عنها.

وأثار قرار المنع النائب السابق، اذ اعتبرته "غير قانوني وإنما سياسي"، وتستند في ذلك إلى أن محكمة التمييز كانت قررت في قضية عمالية رفعتها توجان فيصل على إحدى الجامعات بأن الجرائم والتهم التي حوكمت عليها توجان أمام محكمة أمن الدولة "تهم وجرائم سياسية" .

وفصلت توجان من إحدى الجامعات الخاصة التي كانت تدرس بها بعد تغيّبها عن الدوام بسبب وجودها في السجن ما جعلها تطعن بالقرار وتكسب القضية.

بعد قرار المنع، لوّحت الإعلامية السابقة بالسفر الى الخارج "بحثاً عن لقمة العيش" بسبب ما اعتبرته استهدافاً سياسياً لها. وهي تؤكد أنها حصلت على شهادة عدم محكومية من قبل الجهات المختصة.

وأعربت منظمات حقوقية ودولية ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات في المعارضة عن تضامنها مع النائب السابق وطالبت بمنحها الحق في الترشيح للانتخابات.