محمد كامل

تتضارب البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع النقل وتلك الصادرة عن مؤسسة النقل العام، فبينما تشير الأولى إلى أن عدد وسائط النقل العام )حافلات صغيرة وأخرى كبيرة(، المسجلة في الأردن العام 2006 نحو 18.6 ألف سيارة، أي ما نسبته 2.2 في المئة من عدد المركبات في المملكة، أي بواقع وسيلة نقل عام لكل 306 مواطنين، تظهر الثانية أن 17 في المئة من سكان عمان يستخدمون النقل العام.

وأن معدل الدخل الشهري لمعظم مستخدمي النقل العام هو ما دون 400 دينار، ويمتلك واحد من كل خمس أشخاص سيارة خاصة، “ثلثا أسر عمان يمتلكون سيارة واحدة على الأقل”. كما أشارت الدراسات إلى أن 12 في المئة فقط من مالكي وسائط النقل الخاصة يستخدمون وسائل النقل العمومية مما يشير الى تدني مستوى الخدمة وأن من يستخدمها هو المضطر لذلك و لا يستخدمها كبديل. تلك المؤشرات تؤكد وجود نقص حاد في وسائط النقل لقطاع يهم شريحة كبرى من المواطنين الذين يرغبون في التنقل لغايات مختلفة أو الوصول إلى أعمالهم بفترات زمنية قصيرة، والحصول على خدمات مناسبة. ولطالما شكل قطاع النقل تحديا أمام الحكومات المتعاقبة، كونه يرتبط بفاتورة النفط التي تشكل تحديا أساسيا للاقتصاد الوطني، فقطاع النقل كاملا يستهلك نحو 37 في المئة من الفاتورة المقدرة بأكثر من بليوني دينار للعام الماضي 2008 ، بحسب بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. تراجع أسعار النفط لمستوى 40 دولارا للبرميل، بعد أن سجل 140 دولارا العام الماضي، قلل من مخاوف الحكومة بأن تتضاعف الفاتورة النفطية، لكن لا يمكن التكهن بمعاودة الأسعار للارتفاع مجددا بسبب التوترات السياسية في المنطقة، بحسب تقرير صدر أخيرا عن وكالة الطاقة الدولية، كما أن إحصاءات أخرى توقعت ارتفاعا جديدا لأسعار النفط بحيث يصل 70 دولارا للبرميل.

على الحكومة استغلال انخفاض أسعار النفط لإعادة النظر بقطاع النقل والعمل على تنظيم خدمات النقل العام والإشراف عليه، مع تلبية الطلب على الخدمة وتوفيرها بالمستوى الجيد وبالكلفة الملائمة، بحسب الخبير الاقتصادي هاني الخليلي. ويرى الخليلي أن المباشرة في إنشاء مشروع شبكة السكك الحديدية القياسية العريضة التي تربط مدن الأردن الرئيسية ومراكز الإنتاج فيها مع دول الجوار، يمكن أن تخدم قطاع النقل الداخلي في ظل التلوث والازدحام المروري، واستهلاك الطرق وتبديد وقت الجمهور. دراسة أعدتها وزارة النقل الأردنية أ خيرا، خلصت إلى أن تكلفة إنشاء مشروع شبكة السكك الحديدية يقف حائلا أمام الحكومة، التي تأمل بالحصول على مصادر تمويلية قريبا لاستكماله قبل نهاية العام 2013 .

وقدرت الدراسة المتخصصة كلفة المشروع بحوالي ستة بلايين دولار، منها أربعة بلايين دولار لإنشاء البنية التحتية وبليونا دولار لشراء أسطول النقل.

وأظهرت الدراسة أن الأردن بحاجة لشبكة سكك متكاملة، ومشغل واحد على مبدأ البناء والتشغيل وإعادة الملكية، مع دعم حكومي لإنشاء أجزاء من البنية التحتية، وفي هذه الحالة لا حاجة لضمان العوائد السنوية. وكان مجلس الوزراء الذي أطلع على نتائج الدراسة قد قرر تشكيل لجنة جيهية وزارية برئاسة وزير النقل لمتابعة الخطوات اللاحقة لتنفيذ المشروع، والسير بإجراءات تملك وتخصيص الأراضي اللازمة له ورصد قيمة التملك في موازنة وزارة النقل للأعوام 2009 .2010 / ونبهت الدراسة إلى أن إبقاء الأردن بسككه الحديدية الضيقة دون تطويرها وإنشاء سكك حديدية قياسية، سيجعلان الدول المجاورة تتجه إلى الطرق البديلة لحركة النقل للركاب والبضائع، وبخاصة الواردات العراقية عن طريق ميناء العقبة. ويشكل ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن تحديا آخر أمام قطاع النقل، حيث يعد النظام السككي فيه الأوفر نسبيا، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى أن استهلاك قطاع النقل من الفاتورة النفطية قدر بنحو 37 في المئة وبدخول القطار كأحد وسائل النقل المتطور ستتمكن الحكومة من توفير ثلث هذه النسبة.