محمد علاونة

إعلان رئيس هيئة الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي فارس شرف، عن نية الوحدة شراء قطع أراضٍ تابعة لشركة تعمير القابضة، يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الوحدة تخلت عن مساهمتها في مشاريع حيوية مثل جر مياه الديسي وسكة الحديد ونقل ميناء العقبة، خصوصا أن الوحدةالاستثمارية، لا تمتلك أكثر من 400 مليون دينار كسيولة،بعد أن ضخت أكثر من 4.5 بليون دينار استثمارات في قطاعات العقار والسندات والسياحة، منها 4 بلايين دينار في الأسهم.

ما كشفت عنه الوحدة كان قد أخذ بُعداً غير عادي بعد تداخلات برلمانية، بسبب شكوى نواب من شُحّ في المعلومات حول الصفقة، بحسب الناطق الإعلامي باسم كتلة الإخاء النيابية عبدالرحيم البقاعي، الذي يرى من الأهمية بمكان أن تكون هنالك شفافية في مثل هذه المسائل، في إشارة منه إلى غياب رئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي فارس شرف، عن لقاء الكتلة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، التي كان ينوى فيها النواب الاستفسار عن الصفقة.

وتنوي الوحدة شراء أراض بقيمة 30 مليون دينار من أصل 70 مليون دينار مخصصة لشراء الأراضي خلال العام الجاري 2009 ، منها قطعتان ل «تعمير » في منطقتي أم العمد وأم الكندم بقيمة 18.25 مليون دينار.

يعزو شرف شراء الأراضي الى أن أسعار الشراء مغرية ومجدية، كونها تقل بنسبة 25 في المئة، عن الأسعار التي قدرها ثلاثة مقيمين معتمدين من الوحدة، إضافة إلى أن موقعها «استراتيجي »، في الوقت الذي يمر فيه العالم ومنه الأردن بحالة انكماش قد تستمر لعدة سنوات، وبالتالي يصعب التكهن بمصير الأسعار مستقبلاً، وقد تنخفض الى أقل من النسبة التي بينها شرف لتحسب تراجعاً في استثمارات الوحدة المعلنة دوريا، بحسب رئيس جمعية اقتصاديي العالم الثالث، يعقوب الكسواني. يقول الكسواني: «على مؤسسة الضمان الاجتماعي أن تعيد النظر في وسائلهاالاستثمارية لأموال المؤسسة من خلال توجيهها إلى القطاعات الاقتصادية الأكثر ربحية وديمومة، وضرورة وضع خطط استثمارية جديدة للمساهمة في مسيرة التنمية، وخلق فرص عمل للشبان، وضمان حقوق الأجيال المقبلة.

إعلان وحدة الضمان جاء تزامناً مع دراسة أكتوارية أعلنت عنها مؤسسة الضمان الاجتماعي، حذّر فيها مدير عام المؤسسة عمر الرزاز من أنه بحلول العام 2017 سوف تتساوى الإيرادات التأمينية مع النفقات التأمينية، كما ستتساوى الإيرادات التأمينية وعوائد الاستثمار مع النفقات التأمينية في العام 2028 ، ما تضطر معه مؤسسة الضمان للبدء بتسييل موجوداتها وأصولها للوفاء بالتزاماتها التأمينية.

وحذّر الرزاز في الدراسة التي عرضها الأسبوع الماضي من نفاد أموال الصندوق في العام 2038 ، لتبدأ بعدها مرحلة العجز التراكمي، ليصل، كما تتوقعه الدراسات، إلى نحو 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، وهو ما سيضع المؤسسة والبلاد أمام وضع صعب للغاية على المستويات كافة.