السجل - خاص

أساليب الإغراء أو الاحتواء الناعم، احد أبرز الأساليب التي استخدمتها الحكومة للسيطرة على وسائل الإعلام والإعلاميين لتأييد سياساتها، وفق نتائج دراسة مسحية أجراها «مركز القدس للدراسات السياسية »،

فيما بلغ المؤشر العام لحرية الصحافة والإعلام في الأردن العام الماضي 5.9 ، على مقياس من عشر نقاط.

الاحتواء الذي تمت الإشارة إليه، تعرض لمحاولة احتواء هي الأخرى، وفق مدير تحرير المحليات في «العرب اليوم » فهد خيطان، في مقالته المنشورة يوم 2آذار/مارس الجاري، أعلن مركز القدس للدراسات نتائج دراسة غير مسبوقة حول ظاهرة «الاحتواء الناعم » للإعلاميين في الأردن، والمفارقة أن الدراسة المسحية ذاتها تعرضت لمحاولة «الاحتواء الناعم » من قبل جهات رسمية تدخلت لمنع الصحف من نشرها، وقد استجاب البعض لنصيحة الحكومة.

ومن أبرز هذه الأنماط التي توصلت إليها نتائج الدراسة المسحية، التعيين الدائم والمؤقت في مناصب حكومية أو شبه حكومية 32 في المئة، الهبات والمنح والأعطيات المالية 17 في المئة، منح المعلومات لصحفيين وإعلاميين محددين 7 في المئة، الدعوة لحضور لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين 6 في المئة، الإعفاءات الجمركية والعلاج خارج إطار أنظمة التأمين الصحي والمنح الدراسية للأبناء والأقارب بنسبة 3 في المئة. أجريت الدراسة خلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2008 وحتى شباط/فبراير 2009 ، على عينة شملت 500 إعلامي وإعلامية من مختلف المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة. وفق الدراسة، فإن 49 في المئة من قادة الرأي في الوسط الإعلامي، خضعوا لأنماط من الاحتواء الناعم، وأن 70 في المئة من الصحفيين والإعلاميين يعتقدون «بدرجة كبيرة ومتوسطة » بأن الحكومة تلجأ إلى استخدام أنماط الاحتواء الناعم، لكسب تأييد الإعلاميين وتفادي انتقاداتهم، خلال أنماط عدة.

أظهرت نتائج الدراسة وجود جهات أخرى غير حكومية تمارس أساليب )الاحتواء الناعم( على الصحفيين حيث أفاد 83 في المئة من المستطلعين بوجود هذه الجهات، وأبرزها رجال الأعمال 96 في المئة شخصيات نافذة 90 في المئة، نواب وأعيان 70 في المئة، مؤسسات مجتمع مدني 64 في المئة، أحزاب سياسية 51 في المئة، أجهزة أمنية 38 في المئة وجهاء عشائر 35 في المئة،آخرون 18 في المئة. أكد 43 في المئة من الصحفيين أنهم تعرضوا شخصياً لأنماط من الاحتواء الناعم من جهات مختلفة، وتشير الدراسة إلى أن 58 في المئة من الذين تعرضوا لأنماط من هذا الاحتواء، قالوا إن وعوداً بنيل هبات ومنح مالية، 27 في المئة، وبالحصول على وظيفة أو منصب حكومي وشبه حكومي، وعلاج وتعليم وإعفاءات جمركية 5 في المئة، و 2 في المئة تلقوا وعوداً بالسفر والسياحة. الجزء الثاني من الدراسة تناول المضايقات التي يتعرض لها الإعلاميون، حيث أشارت النتائج إلى أن ثلث العاملين 34 في المئة في حقل الصحافة والإعلام أفادوا بأنهم خضعوا لشكل واحد أو أكثر، من أشكال الرقابة على عملهم خلال السنوات الثلاث الفائتة، من قبل الجهات التالية:المؤسسة الإعلامية ذاتها 81 في المئة، رقابة المجتمع - مؤسسات دينية وعشائرية 54 في المئة، الحكومة عدا الأجهزة الأمنية 51 في المئة، الأجهزة الأمنية 38 في المئة، رقابة المعلن 32 في المئة. أظهرت الدراسة أن أهم القضايا التي تعرض الصحفي أو الإعلامي للمضايقة، انتقاد الأجهزة الأمنية 74 في المئة، قضايا الوحدة الوطنية 73 في المئة، قضايا الحريات العامة 71 في المئة، انتقاد زعماء الدول العربية 70 في المئة، قضايا دينية 64 في المئة، نقد الحكومة 60 في المئة، انتقاد زعماء الدول الأجنبية 44 في المئة، القضايا المتعلقة بالجنس 43 في المئة، المشكلات الاقتصادية 23 في المئة.

أظهرت النتائج أن أكثر من الثلثين 67 في المئة من الصحفيين والإعلاميين أيدوا تخلي الحكومة عن حصتها في ملكية الصحف، كما أيد أكثر من ثلثي المستطلعين 67 في المئة، مبدأ إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين. وتظهر النتائج أيضاً أن أكثر من نصف الصحفيين 58 في المئة، أيدوا وجود نقابتين منفصلتين، واحدة للصحفيين والإعلاميين وأخرى لمالكي المؤسسات الإعلامية والصحفية. ويعتقد 92 في المئة من الصحفيين أن أكبر مشكلة تواجه الصحفيين والإعلاميين، هي تدني الرواتب والأجور، تليها 85 في المئة مشكلة التمييز وعدم تكافؤ الفرص، ثم التركيبة الداخلية للمؤسسات وما تنطوي عليه من عوائق 78 في المئة، ثم الضغوط والمضايقات بمختلف أشكالها الأمنية والحكومية والمجتمعية 76 في المئة، ثم التشريعات الإعلامية 63 في المئة. وأيد عودة وزارة الإعلام 45 في المئة، فيما رأى 52 في المئة أن إلغاء وزارة الإعلام جيد وجيد جدا، بالمقابل عدّ 6 في المئة من المستطلعين تجربة المجلس الأعلى للإعلام جيدة جدا، و 21 في المئة عدّوها جيدة، مقابل 33 في المئة عدّوها ضعيفة، و 38 في المئة،عدّوها ضعيفة جدا.