وجد المواطنون المهتمون بالشأن السياسي الداخلي في المواقع الإلكترونية ميداناً للمشاركة في حوارات التعديل الوزاري الأخير، وهي بالطبع ليست الحالة الأولى، فقد شكّلت هذه المواقع منذ تكاثرها وانتشارها، بديلاً معتمداً من قبل الكثيرين للتعبير عن آرائهم، وقد اهتدت كل المواقع إلى فكرة زوايا التعليقات و «التصويتات » على القضايا التي تنشرها. المتصفح للمواقع يجد إلى أسفل كل مادة ما يدعوه إلى المشاركة، بل إن المواقع تتنافس في عدد التعليقات التي تصلها أو عدد المشاركين في التصويت على القضايا المطروحة. موقع «عمون نيوز » يعتبر الآن من أشهر المواقع، إن لم يكن أشهرها على الاطلاق، وهو يتفوق عادة في عدد التعليقات المنشورة، وهناك كلام كثير عن عدد كبير أيضاً من التعليقات

التي لا ينشرها، فضلاً عن ان الموقع يقوم أحياناً بالإعلان المسبق عن حجب التعليقات عن بعض القضايا التي لا يريد فتح النقاش حولها لأسباب

مختلفة. التعديل الوزاري الأخير الذي أعلن مساء الاثنين الماضي، كان واحداً من العناوين الجاذبة للتعليقات، فقد نشر إلى جانب خبر الأسماء المتوقعة للتعديل قبل إعلانه أكثر من 400 تعليق، وما يقرب من هذا العدد على خبر إعلان التعديل.

وليس سراً بالطبع أن ما ينشر لا يشمل كل التعليقات التي يتلقاها الموقع، فبحسب الزميل باسل العكور، محرر الموقع، فإن موضوع التعديل

يعتبر من المواضيع الجذابة التي يتلقى الموقع عليها عدداً كبيراً من التعليقات ونسبة ما ينشر لا تتعدى النصف. ويضيف العكور أن الموقع يعتمد بعض المعايير الخاصة في تحديد ما ينشر وما لا ينشر، وفي بعض الحالات يقومون ببعض التحرير للتعليقات، وهو أمر يكون واضحاً من خلال طريقة النشر حيث تحذف بعض الكلمات غير القابلة للنشر.

سوف تقتصر المتابعة التالية على ما نشر من تعليقات على الخبر المتصل بالقوائم المتوقعة الذي بثته عمون مساء الأحد 2/ 22 ، وسجل أول

تعليق في الساعة السابعة والنصف، ولغاية الثانية عشرة من ظهر اليوم التالي، وصل عدد التعليقات المنشورة إلى 400 تعليق. إن التعليقات التي نشرها الموقع عكست جانباً من الحوار الدائر وشكّلت ما يشبه المساهمة الشعبية في مشاورات ومداولات التعديل الوزاري الذي جرى. ويمكن تقسيم التعليقات إلى عدد من العناوين الرئيسية، التي سارت بالتوازي مع ما كان يرشح من أخبار المشاورات الفعلية التي كان يجريها الرئيس،