لا تعتزم وزارة المالية تخفيض نسبة الرسوم والضرائب على السيارات، باعتبار أن تخفيضها سيؤدي إلى زيادة الطلب على الاستيراد، وسيفاقم مشكلة الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، الذي يعاني من عجز مرتفع، ويؤثر سلباً في الإيرادات المحلية، وسيزيد من العجز المتوقع لعام 2008 ، عما هو مقدر في مشروع الموازنة العامة. «المالية » ورغم تأكيدها على المعطيات الآنفة، فقد أوضحت أن تشجيع المواطنين على استخدام السيارات الصغيرة بدلاً من السيارات الكبيرة ذات الاستهلاك المرتفع من الوقود، يشجع على اعتماد مبدأ تخفيض الرسوم، بيد أنها استدركت بالقول إن الظروف المالية للدولة تحول دون ذلك في الفترة الحالية