وصَف الاتحاد الدولي للصحفيين، حملة الاعتقالات التي يمارسها جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية بحق صحفيين بأنها «جائرة .» وكانت آخر حادثة من حوادث منع الإعلام هي قضية عصام الريماوي، مصور يعمل لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، الذي تم اعتقاله يوم 26 كانون الثاني/يناير وأطلق سراحه يوم 10 شباط/فبراير الجاري. وقال في بيان أصدره مؤخراً: «ندين هذا الاعتقال والتوقيف التعسفي للصحفيين. هذه الاعتقالات الجائرة أمست مسألة معتادة في الضفة الغربية، لقد تم اعتقال عصام دون أي تهمة بحقه، وما زال عدد من زملائه في السجن دون محاكمة ودون توجيه تهمة لهم .» بحسب التقارير الإخبارية، فقد تم اعتقال عصام الشهر الماضي من مكان عمله من قبل

جهاز الأمن الوقائي. حيث قام أفراد الجهاز بالتحقيق معه لمدة خمسة أيام، ثم أبقي قيد الاعتقال تسعة أيام أخرى قبل أن يخلى سبيله. وقال الاتحاد الدولي للصحفيين إن عصام تعرض خلال فترة التحقيق لمعاملة قاسية، وللضرب من قبل المحققين الذين سألوه عن عمله وعن الصور التي يلتقطها، مشيراً إلى أن الصحفيين الفلسطينيين أصبحوا ضحايا للمواجهة بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحكومة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة. ويدعم الاتحاد الدولي للصحفيين مطالبة نقابة الصحفيين الفلسطينيين، عضو الاتحاد الدولي للصحفيين، بالإفراج عن جميع

الصحفيين المعتقلين في فلسطين. وطالب السلطة بوضع حدٍّ لهذا «الترهيب بشكل فوري »، مشدداً على ضرورة الإفراج عن جميع الصحفيين الذين ما زالوا قيد الاعتقال فوراً ودون شروط .» وبحسب التقارير، فإن هناك ستة صحفيين رهن الاعتقال لدى السلطة الفلسطينية، هم: سمير خويرة، وأحمد بيكاوي، وطارق شهاب، وإياد سرور، وفريد حماد، وبسام السائح