جهاد عواد

انشغلت يوميات ومواقع إلكترونية منذ الثلاثاء الماضي 17 شباط/فبراير الجاري، وحتى صباح الاثنين 23 الجاري بأخبار التعديل الوزاري، والشخصيات الخارجة من الحكومة والداخلة إليها،وتسابقت في نشر أسماء الوزراء الداخلين والخارجين في التعديل، وتوقع موعده، فذهبت أغلب المواقع الإلكترونية للقول إن التعديل الوزاري «سيجري » يوم السبت الماضي.. وفيما آثرت يوميتا «الرأي »، و «الغد » عدم توقع أسماء الخارجين والداخلين للحكومة صباح السبت، وخلا عددهما الصادر في ذلك اليوم من أي خبر حول التعديل، ذهبت يومية «العرب اليوم » للقول إن التعديل سيجري يوم الأحد بخلاف ما ذهبت إليه يومية «الدستور » عندما رجحت إجراء التعديل الحكومي السبت. «الدستور » رجحت في خبر كتبه الزميل عمر محارمة «التعديل الأول على حكومة الذهبي اليوم )السبت( »، وجاء في الخبر «رجّح مصدر حكومي مطلع أن يعلن التعديل الأول على حكومة رئيس الوزراء نادر الذهبي بعد ظهر اليوم .»

«الدستور » لم تكتفِ بذلك، فتابعت بالقول إن الوزراء المشمولين بالتعديل سيقدمون استقالاتهم صباح اليوم )السبت(، وقالت إن الذهبي أجرى اتصالات ومشاورات مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية لاختيار الوزراء الجدد الذين سينضمون إلى الفريق الوزاري مع حرصه الشديد على بقاء هذه الاتصالات طي الكتمان. مصدر «الدستور » الذي تم الاعتماد عليه، أكد ان التعديل الموسع سيطال 8 - 12 حقيبة بهدف إعطاء دفعة للعمل على الملفات التي كلفت بها الحكومة الحالية في مجال الإصلاح السياسي، والتنمية الاقتصادية، ومواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية إضافة إلى مواصلة برامجها في مجال مكافحة الفقر والبطالة.

اختلفت «العرب اليوم » عن الدستور من حيث التوقيت، فقالت في خبر نشرته السبت «القاضي للداخلية وجودة المرشح الأبرز للخارجية...تعديل وزاري على حكومة الذهبي غداً )الأحد( يطال حقائب سيادية .» خبر «العرب اليوم » كان جازماً وحاسماً، وجاء في مطلعه «يجري رئيس الوزراء نادر الذهبي، غداً )الأحد( أول تعديل وزاري على | حكومته، ويشمل التعديل وفق مصادر مطلعة ما بين ثماني إلى عشر وزارات سيادية وخدمية، كما يتوقع استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ويتردد اسم الدكتور محمد الحلايقة لتولي المنصب الذي سبق أن شغله في حكومات سابقة .» مصادر «العرب اليوم » أكدت أن الوزير السابق نايف القاضي، سيتولى وزارة الداخلية خلفاً للوزير الحالي عيد الفايز، وأن التعديل يشمل موقع وزير الخارجية صلاح البشير والمتوقع أن يخلفه وزير الدولة لشؤون الاتصال والإعلام ناصر جودة، ورجحت «العرب اليوم » أن يتولى البشير وزارة العدل خلفاً للوزير الحالي أيمن عودة. من الأسماء التي رشحتها «العرب اليوم » في خبرها لدخول الحكومة «سعيد المصري » حيث من المتوقع أن يحمل حقيبة الزراعة بدلاً من الوزير الحالي مزاحم المحيسن، والدكتور عبد الكريم الخوالدة، وزارة الصحة خلفاً للدكتور صلاح المواجدة، والنائب السابق غالب الزعبي، حيث سيتولى وزارتي الدولة للشؤون البرلمانية والقانونية.

عادت «الدستور » وانضمت إليها «الرأي » بالوقوع في مطب تحديد موعد التعديل، إذ خرجت الصحف الثلاث صبيحة الأحد 22 شباط/فبراير الجاري بتأكيدات أن التعديل سيجري اليوم )الأحد( وذلك خلافاً لما حدث لاحقاً. «الرأي » التي غابت عن تحديد مواعيد جازمة طوال لفترة لماضية خرجت صبيحة الأحد بعنوان جاء فيه «التعديل الأول على حكومة الذهبي اليوم .» «الدستور » التي كانت أكدت أن التعديل سيجري السبت الماضي، عادت صبيحة الأحد، بخبر عن التعديل والمشاورات التي عقدها رئيس الوزراء بشأنه، بيد أن الصحيفة لم تقع في خانة تحديد الموعد، كما فعلت السبت، وأبقت الباب موارباً، إذ رجحت إجراء التعديل يوم الأحد، أو تأجيله لأيام أخريات. « الغد » واظبت على موقفها بعدم نشر أي تصريح أو إيحاء حول التعديل، فيما أشارت إلى بورصة الأسماء في زاويتها «زواريب » من دون الدخول في الأسماء المرشحة، أما «العرب اليوم »، فقد غاب خبر التعديل عن صفحاتها الأحد رغم أنها الوحيدة التي كانت أشارت يوم السبت إلى أن التعديل سيجري الأحد.

الملاحظة الأبرز، أن الأخبار التي كانت تنشر عبر موقع إلكتروني معين، أو عبر يوميات، كان يجري تدويرها من قبل وسائل الإعلام المختلفة، مع إضافة اسم أو اثنين.، هذا الأمر دفع موقع «عمون » الإخباري مثلاً لوضع ملاحظة قال فيها إن مواقع شقيقة تقوم «بسرقة » المواد المنشورة على «عمون » وتقوم بإعادة تدويرها من جديد، استثنى موقع «عمون » موقعي «اللويبدة ،» و «أخبار الأردن » باعتبار أنهما ينوهان بالأخبار المنقولة عن «عمون .»

خلت أخبار يوميات ومواقع إلكترونية من دون استثناء من تسمية المصادر التي كشفت أسماء الوزراء الداخلين والخارجين، واعتمدت صحف ومواقع إلكترونية على مصادر مطلعة أو مصادر حكومية أو مقربة من دون اعتماد مبدأ تقريب تلك المصادر للمتلقي، من خلال التوضيح إن كان المصدر حكومياً أو من خارجها. الأخبار الأولى المتعلقة بالتعديل الوزاري في «الرأي » كانت مقتضبة، إذ توقعت الصحيفة في عددها الثلاثاء قبل الماضي إجراء التعديل خلال الأيام القليلة المقبلة، معتمدة على مصادر شديدة الاطلاع. «الدستور » بخلاف شقيقاتها اليوميات، كثفت من نشر أخبار التعديل، فخلال أسبوع نشرت أكثر من 4 أخبار حوله، تبعتها «العرب اليوم »، في عدد الأخبار المتعلقة بالتعديل. يومية «الغد » لم تشر للتعديل لا من قريب ولا من بعيد، باستثناء تحليل إخباري كتبه محمد أبو رمّان، ناقش فيه ضرورة التعديل وأسسه والمطلوب منه، دون الغوص في بورصة الأسماء الداخلة والخارجة من الحكومة. التعديل الوزاري كان الخبر الرئيسي لمواقع إلكترونية عدة خلال الأسبوع الماضي، وأصبحت أسماء الوزراء الخارجين والداخلين مادة دسمة لهما. بيد أن تلك المواقع التي دخلت في «حزورة » التوقيت، فشلت حتى صباح الأحد في توقع الموعد، وذهب أغلبها للقول إن التعديل سيكون السبت الماضي. مواقع إلكترونية قليلة عزلت نفسها عن الغوض في التعديل الوزاري، كما فعلت

«الغد »، كان من بينها موقع «عمان نت » و «المدينة نيوز » الذي نشر على صدر صفحته السبت مقالة قال فيها: «ما يجري الآن يذكرنا بالذي كتب وسمع قبل عدة أشهر عندما زُعم أن التعديل أصبح وشيكاً.. وأن إعلانه مسألة وقت..! بياض الوجه مهم.. والسمعة والمصداقية أكثر أهمية كي نظل على تواصل مع قواعدنا من الزائرين .» وفيما اعتبر الموقع أن مواقع إلكترونية اعتمدت في تداول الأسماء، المرشحة للخروج والدخول من وإلى الحكومة على معطيات ومعلومات واقعية وموضوعية استندت إلى تقييم أداء بعض الوزراء، اعتبر أن مواقع أخرى استندت إلى مصالح ذاتية أو علاقات شخصية تربطها مع أسماء «تلهث » وراء منصب ما.. أو حقيبة معينة، إضافة إلى لجوء بعضها الآخر )المواقع الإلكترونية( لتصفية حسابات مع وزراء عاملين بترديد أسمائهم من بين الخارجين من منطلق «العيار اللي ما بصيب يدوش .» التعديل الوزاري كان مادة إعلامية دسمة لمواقع إلكترونية ويوميات خلال الأسبوع الماضي، ولتعليقات القراء والزائرين، في ما يشبه التنبؤات الجوية للطقس، وهذه بالمناسبة صحت التوقعات بشأنها خلافاً للتقديرات بشأن التعديل.