السجل - خاص

ما زالت مسألة وجود رابطة الكتاب الأردنيين من جهة، واتحاد الأدباء والكتاب الأردنيين من جهة أخرى، قيد نزاع يتجاوز الاختلاف على

أيهما أحق بتمثيل المشهد الثقافي الأردني إبداعياً، فهناك نزاع مستبطن تضافر فيه ما هو سياسي مع ما هو ثقافي وما هو إبداعي.

يجري هذا في ظل تغييب لحقيقة أن الأحادية غالباً ما تكون وخيمة النتائج، وأن الأصل هو التعدّد والتنوّع، بما يحقق الغنى والثراء في التجربة الإنسانية والإبداعية، وهو ما أغفلته كلتا الهيئتين في نزاعهما الذي لا يكاد ينطفئ حتى يشتعل مرة أخرى، بسبب تصريح يُلقى هنا، أو موقف يُتَّخّذ هناك. كتّابٌ على الحياد من الهيئتين، وآخرون أعضاء فيهما، يؤكدون أن من شروط ومتطلبات وبديهيات المجتمع المدني، أن يتأطر المواطنون طوعاً لحماية مصالحهم، وتطوير تجاربهم. ما يعني أن من الأجدى الكفّ عن ادّعاء احتكار التمثيل الثقافي

والقبول بالآخر المختلف، أو تقبّله على الأقل، بخاصة أن المشهد يمكنه أن يتسع للجميع، بل إنه اتسع فعلاً لكل الهيئات، رغم ما بينها من تباين، بل وتناقض أيضاً. رابطة الكتاب الأردنيين التي تأسست العام 1974 ، كانت أُغلقت العام 1987 بقرار عرفي أُلغي العام 1991 . خلال هذه الفترة

الحرجة، وُلد اتحاد الكتاب الأردنيين ليكون «بديلاً منها »، ما جعل الاتحاد مرتبطا بتلك الفترة المنقضية من تاريخ العمل الثقافي النقابي في البلاد.

الرابطة، بعد عودتها لممارسة العمل الثقافي في 15 / 12 / 1989 ، وهو تاريخ تشكيل أول حكومة بعد الانتخابات التي كانت جرت في وقت سابق من العام نفسه، لم تستسغ استمرارَ وجود «هذا البديل ،» وظلّت تنظر للاتحاد نظرة تشكيكية اتهامية محكومة بنبرة سياسية، إذ ترى أن الحكومة التي أغلقتها هي نفسها التي ساهمت في إنشاء الاتحاد، وأن عودتها )أي الرابطة( للحياة، تلغي بالضرورة الاتحاد بوصفه «كيانا طارئا »، يهدد وجوده الارتقاء بالعمل الثقافي والنقابي محلياً، لأن الاتحاد أصبح يقاسمها المخصصات المالية، وينتقص من أهمية دورها وفاعليته. الاتحاد بدوره، لم يألُ جهداً في التأكيد على شرعيته، رغم انتقال عدد كبير من أعضائه إلى الرابطة، ورغم ما يبدو من ضعف إبداعي يحكم أداءه المتمثل في الأنشطة الثقافية. ازدواجية تمثيل الكتّاب الأردنيين بين الرابطة والاتحاد -الهيئتان المسجلتان رسمياً في وزارة الثقافة وتتلقيان دعماً سنوياً منها لتواصلا عملهما- مسألة لن تتدخل الوزارة لحلها، كما صرّح غيرُ وزير للثقافة، فالقانون الخاص بالهيئات الثقافية في الأردن، يتيح لأي هيئة ثقافية تسجيل نفسها ومزاولة عملها الثقافي إذا وافقت الوزارة على تسجيلها رسمياً، ما يعني أن الربط والوصل في المسألة يعتمد على حل توافقي يرضي الطرفين؛ الرابطة والاتحاد. مثل هذا الحل، كان في صدارة نقاشات مستفيضة تعاقبت على طاولات الرابطة بتعاقب هيئاتها الإدارية المختلفة، والتي لم تنجح أيٌّ منها في معالجة هذه القضية الشائكة، فاستمرت الرابطة تمارس عملها،

وكذلك الاتحاد. كان عدد من الكتاب تبنّوا دعوة تفضي إلى حل الرابطة والاتحاد معاً، وتأسيس نقابة للكتاب والأدباء الأردنيين، وهو ما رفضته الرابطة، التي كان يرأس هيئتها الإدارية، آنذاك، أحمد ماضي، باعتبار أن النقابة تضم في عضويتها مزاولي مهنة واحدة، وهو ما لا يتحقق في حالة الكتابة الإبداعية. في سماء الجدل المستفيض، اقترح عدد من أعضاء الرابطة، إمكان عودة من كان عضواً في الرابطة وانخرط في الاتحاد عند تأسيسه، إلى صفوف الرابطة واستعادة عضويته فيها، أما عضو الاتحاد الذي لم يكن عضواً في الرابطة فعليه أن يتقدم بطلب للنظر فيه من الرابطة بالموافقة أو الرفض، وهو الحل الذي لم يرضِ الاتحاد الذي بات محصوراً في نقطة واحدة: أين يذهب بأعضائه في حال قيامه بحل نفسه بلا مفاوضات تلزم الرابطة بحقوق الأعضاء المكتسبة دون تمحيص أو تدقيق أو محاسبة؟

الرابطة التي تمثل الكتّاب الأردنيين في الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، على اعتاب انتخابات هيئة إدارية جديدة، فهل ستخرج الهيئة الجديدة بحل للمسألة، أم سيظل النزاع قائماً ما سال الحبر في الأقلام؟.