أعلنت وزارة التنمية السياسية قبل أيام، تأجيل مؤتمر مجالس طلبة الجامعات الأردنية الذي كان مزمعاً انعقاده يوم 23 شباط/فبراير الجاري، إلى موعد لاحق لم يحدد، بدعوى "انشغال بعض الجامعات في فعاليات جامعية

ووطنية" .

التضارب بين تاريخ انعقاد المؤتمر (المقرر سابقاً)، وبين موعد التعديل الحكومي الأخير (المقرر لاحقاً)، أعطى الانطباع بأن أسباب التأجيل المعلنة غير حقيقية، وأن الحكومة لم تعد متحمسة لهذا المؤتمر، الذي كان سيعقد

برعاية رئيس الوزراء نادر الذهبي.

وزير التنمية السياسية السابق كمال ناصر الذي غادر الوزارة في التعديل الحكومي الأخير، أكد لـ"السجل"، أن "تأجيل المؤتمر تم بسبب انشغال دولة الرئيس في موضوع التعديل الحكومي". ودافع عن أنه لم يتقرر

إلغاء المؤتمر، بل تقرر تأجيله فقط.

الطالب أحمد العسعس رئيس مجلس طلاب جامعة البترا، قال إنه تلقى دعوة هاتفية ثم بطاقة دعوة شخصية باسمه لحضور المؤتمر، لكنه قرأ خبر التأجيل في الصحف، حتى إن الخبر فاجأ عميد شؤون الطلبة في الجامعة الذي لم يكن تبلّغ رسمياً بالتأجيل، بحسب العسعس.

الوزير السابق ناصر، شدّد على أهمية التنمية السياسية لطلبة الجامعات، مضيفاً أن الهدف من المؤتمر ليس التدخل في قضية التمثيل الطلابي وانتخاب المجالس الطلابية، بل الارتقاء بأدائها. لكن هناك من لا يشاطر ناصر حماسه لهذا المؤتمر، بل يشككون في جدواه ومراميه. منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، فاخر دعّاس، يعارض انعقاد هذا المؤتمر من حيث المبدأ، لأنه يرى أن "أي مؤتمر طلابي يجب أن يكون نابعاً من إرادة

طلابية، وليس من إرادة فوقية"، معتبراً أن هذا النشاط يعكس رؤية الجهات المنظمة وليس الطلبة أنفسهم.

يحاجج دعّاس بأنه إذا كانت وزارة التنمية السياسية مهتمة بتعزيز الحراك السياسي داخل الجامعات، فإن الأولى بها أن تبحث موضوع الحريات الطلابية، وتعالج مشكلة أنظمة التأديب وانتخاب مجالس الطلبة.

وأعرب دعّاس عن خشيته من أن يتحول هذا المؤتمر، إلى صيغة بديلة للمطلب الطلابي بإنشاء الاتحاد العام لطلبة الأردن. يعود مطلب قيام الاتحاد العام لطلبة الأردن بوصفه "تنظيماً نقابياً طلابياً ديمقراطياً مستقلاً يمثل القطاع الطلابي في مختلف المواقع في الجامعات والمعاهد والكليات الأردنية"» إلى العام 1990 ، إذ صوت 78 بالمئة من طلبة الجامعة الأردنية لصالح

هذا المطلب، في استفتاء بين خيار الاتحاد العام، وبين المجالس الموقعية.

لم تتوقف الحريات الطلابية عن التراجع منذ ذلك الحين. ففي العام 1998 ، طبقت الجامعة الأردنية على طلبتها النظام الانتخابي المعروف بـ"الصوت الواحد"، وما لبث أن لحقت بها الجامعات الأخرى.

وفي العام 2000 ، صادرت الجامعة الأردنية حق الطلبة في انتخاب مجلسهم الطلابي، بتعيين نصف عضوية هذه المجلس، واستمر الوضع على هذا النحو إلى

أن أعيد للطلبة أواخر العام الماضي حقهم في انتخاب مجلسهم الطلابي كاملاً.

سامر خرينو، مؤلف كتاب "الحركة الطلابية الأردنية، تاريخها وتطورها في الأردن والخارج 1948 - 1998" ، يرى أن عقد مؤتمر لأعضاء المجالس الطلابية في الجامعات، يمكن أن يشكل من الزاوية النظرية، خطوة للأمام، لأن الواقع الطلابي يعاني من ضعف شديد في الوعي السياسي، وفي القدرة على أداء أدوار نقابية مطلبية وسياسية فاعلة. لكن المشكلة العملية هي أن "وزارة التنمية السياسية تعاني من ضعف في مصداقيتها لأنها منذ تأسيسها العام 2003 ، لم يتعد دورها تنظيم حملات للعلاقات العامة"، يضيف خير. حتى عشية التعديل الوزاري الأخير، تعاقَب على وزارة التنمية السياسية ستة وزراء في أقل من خمس سنوات ونصف السنة؛ بدءاً بمحمد داودية، مروراً بمنذر الشرع، هشام التل، صبري ربيحات، محمد العوران، وانتهاء بكمال ناصر.

المؤتمر الأول للمجالس الطلابية من المقرر أن يشارك فيه 750 طالباً.

وتأمل وزارة التنمية السياسية، بحسب المنظور الذي استندت إليه فكرة المؤتمر، أن يتوافق المشاركون على إقامة "منتدى الحوار" على مستوى رؤساء المجالس الطلابية، لينعقد دورياً برعاية وزارة التنمية السياسية.