سامر خير احمد

قال ثلاثة من نشطاء تجمع القوى الطلابية والشبابية من أجل دعم المقاومة "اتحرك"، إن رجال أمن باللباس المدني أوقفوهم بينما كانوا يوزعون ملصقات تدعو لمقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية، عند بوابة الجامعة الأردنية من الجهة الخارجية، مساء يوم 19 شباط/ فبراير الجاري، واصطحبوهم إلى مركز أمن الرشيد، حيث جرى التحقيق معهم لمدة ساعتين، قبل الإفراج عنهم. النشطاء الثلاثة هم: خالد أبو سند (خريج

جديد من جامعة فيلادلفيا/ تخصص علم الحاسوب)، وفادي مسامرة (طالب في السنة الثانية بالجامعة الأردنية/ تخصص كيمياء)، وماهر النمّري (طالب في السنة الرابعة في كلية البوليتكنك/ تخصص هندسة ميكانيك)، وقد طُلب منهم التوقيع على تعهد بـ"عدم خرق الأنظمة والقوانين" مرة أخرى، تحت طائلة تغريم كل منهم مبلغ ألف دينار، بحسب ما شرح خالد أبو سند لـ"السجل"، موضحاً أن أسئلة التحقيق دارت حول الخلفيات السياسية للشبان الثلاثة، وهوية الجهة التي تقف خلف نشاطات حملة "اتحرك" . يُشار إلى أن حملة "اتحرك"، كانت ظهرت في أجواء الحرب الأخيرة على غزة، وأعلنت عن "نفسها" في تجمع أمام مطاعم الوجبات السريعة في منطقة الصويفية يوم 13 كانون الثاني/يناير 2009 ، رافعة شعار "من أجل أطفال غزة.. فلنقاطع البضائع الصهيونية والأميركية". منذ ذلك التاريخ، نظّمت الحملة عدة نشاطات تدعو للمقاطعة، لقي أحدها تجاوباً لافتاً في منطقة عبدون، حين خرج عدد من رواد مطعم يقدم وجبات سريعة، وانضموا لاعتصام كانت تنظمه الحملة في محيط المطعم يوم 22 / 1/ 2009 . وكان من النشاطات الرئيسية الأخرى للحملة، تنظيمها اعتصاماً أمام سوق الخضار المركزي في عمّان، بتاريخ 19 / 1/ 2009 ، دعت فيه إلى وقف استيراد المنتجات الزراعية الإسرائيلية إلى الأردن.

لكن هذه هي المرة الأولى التي تعمد فيها الحملة لتوزيع ملصقات، بحسب الناشط أبو سند، إذ اقتصرت النشاطات سابقاً على الاعتصامات، فيما وزعت الحملة خلال الحرب على غزة، نشرات تعريفية بالبضائع والعلامات التجارية التي تدعو لمقاطعتها. وبينما لم تتعرض نشاطات الحملة للملاحقات الأمنية خلال فترة الحرب، وفق ما أكد الناشط رامي الظاهر، بل لم تكن النشاطات تستدعي الحصول على موافقات حكومية مسبقة بحسب ما يفرضه قانون الاجتماعات العامة، ف إن حادثة توقيف النشطاء الثلاثة تبدو جزءاً من العودة إلى تقييد النشاطات العامة بعد الحرب، تنفيذاً لتصريحات كان أطلقها وزير الداخلية السابق عيد الفايز،يوم 25 / 1/ 2009 ، وقال فيها إن الحكومة عطّلت العمل بقانون الاجتماعات العامة خلال الحرب على غزة، وعادت إلى تطبيقه بعدها.

يتخوف نشطاء "اتحرك" من أن تُلقي مثل هذه الإجراءات ، بظلالها على مشاركة الشبان والطلبة في نشاطات الحملة. يشرح أبو سند أن الشبان غير المسيسين وغير الحزبيين، عادة ما يعزفون عن المشاركة في نشاطات توزيع البيانات والملصقات، خوفاً من تعرضهم لمساءلة أمنية، فيما يشكل هؤلاء غالبية المشاركين في الاعتصامات، وهو ما يجده مبرراً كون التصرفات الحكومية على أرض الواقع ،تبدو متعارضة مع التصريحات المعلنة حول تشجيع الشباب على الانخراط في العمل العام والسياسي. يُذكر أن "اتحرك" ترتبط بعلاقات وثيقة مع حملة "ذبحتونا" (الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة)، التي عادة ما تأخذ نشاطاتها طابعاً طلابياً نقابياً، إذ ثمة مساهمة أساسية للمكتب الطلابي والشبابي لحزب الوحدة الشعبية في كلتا الحملتين. فاخر الدعاس، القيادي في الحزب، ومسؤول المكتب الطلابي، كان قال في تصريحات سابقة إن "اتحرك" تتوجه إلى الشبان، كونهم "أكثر الفئات التي تُقبل على شراء البضائع والمنتجات الأميركية وخصوصاً الاستهلاكية"، لذلك فإن الحملة تهدف إلى "نشر ثقافة مقاومة التطبيع ومقاطعة البضائع الأميركية في صفوفهم" . ويُكرر القائمون على الحملة، في تصريحاتهم، القول إن حملتهم تُحرز نجاحات متزايدة.